قانون مالي جديد في سوريا: “اللامركزية” في صدارة الأهداف والبنود
أعلنت وزارة المالية السورية عن إنجاز القانون المالي الأساسي الجديد، ليحل محل القانون السابق لعام 2006.
ويأتي هذا القانون بعد عملية تشاور واسعة استمرت لأكثر من شهر، حيث تم أخذ عشرات الملاحظات والمقترحات بعين الاعتبار، بحسب ما ذكره وزير المالية في الحكومة الإنتقالية في سوريا، محمد برنية.
المبادئ الأساسية للقانون المالي
يتكون القانون الجديد من 103 مواد، ويهدف إلى “تعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام”. ومن أبرز المبادئ التي يرتكز عليها القانون:
- وحدة الموازنة العامة: إدراج جميع إيرادات ونفقات الدولة ضمن الموازنة.
- الشفافية والرقابة: التشديد على الرقابة المسبقة واللاحقة لعمليات الصرف.
- إدارة الدين العام: وضع ضوابط أكثر تفصيلاً لعمليات الاقتراض الداخلي والخارجي.
- كفاءة الإنفاق: ربط التمويل بتحقيق نتائج وأهداف محددة.
- الاستقلال المالي: منح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والوحدات المحلية استقلالية مالية.
“اللامركزية” كهدف استراتيجي
يبرز القانون الجديد “اللامركزية” كتوجه واضح، حيث نصت المادة السادسة على “الوحدات الإدارية المحلية اللامركزية”.
ومع ذلك، تؤكد المادة أن اللامركزية لا تعفي الموظفين من مسؤوليتهم القانونية في حال ارتكاب المخالفات.
كما تشير المادة 32 إلى أن المركزية هي الأساس في صرف النفقات، مع إمكانية تطبيق اللامركزية في حالات محددة
آليات الموازنة العامة
- موازنة الطوارئ: تمنح المادة 19 الأمين العام لرئاسة الجمهورية صلاحية فتح الاعتمادات اللازمة في حالات الكوارث أو الظروف الاستثنائية.
- السلطة التشريعية: تحدد المادة 26 مسؤولية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في دراسة مشروع الموازنة ورفعه إلى رئيس الجمهورية، الذي يحيله بدوره إلى مجلس الشعب. ورغم ذلك، لم تحدد المادة 27 بوضوح الجهة النهائية المخولة بإقرار الموازنة، ما بين رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
- الموازنة الاثني عشرية: نصت المادة 17 على آلية “الموازنة الاثني عشرية” في حال عدم إقرار الموازنة العامة في الوقت المحدد، وهي الآلية التي يتم تطبيقها حاليًا بعد إلغاء قانون موازنة النظام السابق.
تأخير في الإنجاز
يُذكر أن اللجنة المكلفة بإعداد القانون، والتي تشكلت في 29 يونيو/حزيران الماضي، استغرقت نحو شهرين لإنجاز مهمتها.
متجاوزة بذلك الموعد المحدد لها وهو 15 يوليو/تموز الماضي.
وقد ضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية
إقرأ أيضاً: اقتصاد سوريا الجديدة: هل تنهض البلاد بلا إنتاج صناعي وزراعي؟