المقداد يؤكد أن المياه تحولت لقضية سياسية وجزء لا يتجزأ من المباحثات الدولية
استأنف الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج أعمال يومه الثالث في وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق.
وأفاد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال د.فيصل المقداد أن المياه تحولت الى قضية سياسية وسفراؤنا وبعثاتنا الدبلوماسية تحتاج إلى معرفة واقع الموارد المائية للدفاع عنها أمام الرأي العام.
وخلال افتتاح الجلسة الأولى التي حضرها وزير الموارد المائية في حكومة تسيير الأعمال م.حسين مخلوف، بيّن الوزير المقداد أن معرفة الكادر الدبلوماسي السوري بواقع المياه جزء لا يتجزأ من متابعة المباحثات الدولية حول المياه والالتزامات التي يجب أن تُعرف عند التفاوض على هذا الملف.
تحديات الواقع المائي في سوريا
وأكد الوزير مخلوف أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التعاون الوثيق بين وزارتي الخارجية والمغتربين والموارد المائية والتعويل الكبير على دور سفراء سوريا ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الحصول على حقوقنا المائية أو بإيصال الصورة الحقيقية عن التزام سوريا بجميع الاتفاقات المائية مع دول الجوار ومع الأشقاء العرب، مشيراً إلى وجود سلة مشاريع مهمة جداً ومدروسة لدينا ونحتاج إلى شراكات مع هذه الدول الصديقة لتنفيذها.
واستعرض الوزير مخلوف واقع الموارد المائية في سوريا وأهم المشاريع المائية وتحديات التغيّر المناخي والمتمثلة بالإجهاد المائي لجميع المصادر المائية وعدم التوصل إلى اتفاقات عادلة مع دول العالم وتغيّر خصائص الأحواض المائية والتعدي على المسطحات المائية والانتشار الكبير للآبار المخالفة واستمرار الاختناقات في منظومات التزويد للمياه الصالحة للشرب وانخفاض الوعي العام بالندرة المائية والقيمة الاقتصادية للمياه وندرة الكوادر المدرّبة والاختصاصية بسبب الحرب.
كما استعرض الوزير مخلوف خلال الاجتماع المبادئ الأساسية للسياسات العامة المتعلقة بالموارد المائية واتفاقات تقاسم المياه مع دول الجوار.
وذكر مخلوف أن التغيّر المناخي فرض أثره على البلاد من جفاف وانحباس الأمطار وانحسار الغطاء الثلجي وتواتر الحر الشديد والبرد الشديد وتدهور التربة وتخفيف الإنتاجية الزراعية والتصحر وانخفاض غزارة الأنهار ترافق مع زيادة عدد السكان.
واستعرض الوزير مخلوف الواقع المائي في الأراضي المحتلة وخاصة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من سرقة مياه الجولان السوري المحتل، واستغلال المياه الجوفية وتغيير مسارات ومصبات.
كما تحدث عن ممارسات الاحتلال التركي ومن يرتبط به من الإرهابيين في الحسكة وريف حلب الشمالي وحرمان أهالي الحسكة من مياه محطة علوك إضافة إلى تخريب هذه المحطة.
وبيّن الوزير مخلوف أن الهاجس الأكبر حالياً تأمين المياه لمحافظة الحسكة، لافتاً إلى أن الدولة تقدم الخدمات في جميع مناطق المحافظة إلا أن التحدي الأكبر تأمينها داخل المدينة، مؤكداً تمسك سوريا بحقوقها المائية.
وقال مخلوف: “إن العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين ليسوا بعيدين عن هذا القطاع وهم شركاؤنا أيضاً في المفاوضات التي تجرى في القطاع المائي، ونعوّل كثيراً على هذا الاجتماع بأن يكون ورقة عمل مع كل السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لتأمين تعاون دولي إن كان بالتمويل أو بالشراكات أو بإنجاز المشاريع سواء دراسات أو تنفيذ أو غير ذلك”.
وزير الداخلية يتحدث عن تسهيل الإجراءات للراغبين بزيارة سوريا
واستضافت الجلسة الثانية من اليوم الثالث للاجتماع وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال اللواء محمد الرحمون، إذ استعرض واقع عمل الوزارة في القضايا المتعلقة بشؤون المواطنين خارج سوريا.
وأكد الرحمون التعاون المستمر بين وزارة الداخلية والسفارات في حل مشاكل المواطنين عبر لجنة مشتركة بين الوزارتين لتنسيق العمل في الخدمات التي تقدم للمهجرين السوريين الراغبين بالعودة.
وبيّن اللواء أن التعاون مستمر وآني مع بعثاتنا الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية وتتم الإجابة عن أسئلة أي مواطن يراجع السفارة حول مواضيع مختلفة إن كان مشمولاً بالتسوية وخاصة مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس رقم 7 لعام 2022 ومستمرون بالعمل فيه حتى الآن.
وأوضح الرحمون أن إصدار الفيزا الإلكترونية جاء من باب التسهيل على الراغبين بزيارة سوريا، مستعرضاً التسهيلات التي تقدم للمهجرين السوريين على الحدود، مشيراً إلى وضع مراكز للشؤون المدنية تخدم أي سوري من المهجرين فاقد لوثائقه وتزوده بوثائق مؤقتة ريثما يراجع الشؤون المدنية للحصول على الوثائق الرسمية.
وتحدث الوزير عن وجود مراكز سجل مدني متنقلة ممكن إرسالها إلى مناطق دخول المهجرين لتزويدهم بالوثائق وتسوية أمورهم، موضحاً أنه في الأعوام الماضية كانت هناك إذاعات بحث عن أسماء ثنائية أو ثلاثية ومن العام الماضي تم التأكيد على المفتاح الخماسي الاسم واسم الأم والأب والكنية والرقم الوطني، ولكن هناك إذاعات بحث قديمة ثنائية وكلها التغت والثلاثية أرسلت لمصدر هذه الإذاعة، إما أن يستكمل البيانات أو يتم إلغاؤه.
وعن جواز السفر الإلكتروني، لفت الرحمون إلى أن منظومة إصدار جواز السفر تتعرض لإغراق لتعطيل عملها بآلاف طلبات الدخول بعضها خلبي والقليل منها من أجل الحصول على جواز سفر.
وقال الوزير في تصريح له: “إن اللقاء مع أعضاء السلك الدبلوماسي مثمر وتحدثنا حول عدة مواضيع مهمة، وفي عام 2023 كانت هناك أزمة في التوريدات وبالتالي كان هناك ضغط على طلب الجوازات وحالياً لن تكون هناك أية مشكلة وخاصة في الخارج والدول التي تضم بعثاتنا الدبلوماسية موجود كميات كافية ووافية منها وجاهزون لتزويدهم بأي متطلبات لتأمين الجوازات في الخارج”.
الإجراءات القسرية أحادية الجانب وآثارها السلبية
وتناولت ورشة العمل الثالثة الإجراءات القسرية أحادية الجانب وآثارها السلبية، وطرق التصدي لها، بإدارة السفير د.عماد مصطفى مدير المعهد الدبلوماسي، والتي شملت تفنيداً قانونياً للذرائع التي تسوقها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض مثل تلك الإجراءات اللاشرعية، وذلك لممارسة الضغوط على الدول الأخرى التي تتمسك بسيادتها واستقلالية قرارها الوطني.
وتم شرح الآثار السلبية المختلفة الناجمة عن فرض تلك الإجراءات على مختلف مناحي الحياة المعيشية للشعوب المستهدفة.
كما تم تسليط الضوء على تجارب الدول في التصدي للإجراءات التي استهدفتها، إلى جانب تنسيق التعاون الدولي مع الدول الصديقة والحليفة في فضح الآثار الكارثية لتلك الإجراءات في مختلف المنابر الدولية.
وشملت ورشة العمل الرابعة التحركات الغربية التي تستهدف سوريا في إطار استغلال المنظمات الدولية المختلفة، والتي أدارها نائب الوزير، إذ ناقشت سبل مواجهة الادعاءات الكندية – الهولندية في التحرك ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية، والاستغلال الغربي والمسيّس لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وسعيها لإنشاء آليات منحازة ضد سوريا مثل آلية التحقيق المستقلة، والمؤسسة الدولية للمفقودين، وغيرها من الأدوات التي تم إنشاؤها تحت الضغط والابتزاز الغربي.