سوريا تستعد لانتخابات برلمانية في سبتمبر ومقاعد المجلس تزيد إلى 210
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا عن خطتها لإجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر المقبل.
جاء هذا الإعلان على لسان رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”.
وأوضح الأحمد أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قد اطلع على التعديلات الجديدة التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت، والتي جاءت بعد جولات تشاورية مع شرائح مختلفة من المجتمع السوري. ومن أبرز هذه التعديلات:
- زيادة عدد المقاعد: تم رفع عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد إذ سيتم توزيع هذه المقاعد على المحافظات بناءً على الإحصاء السكاني لعام 2011، بينما سيقوم الرئيس بتعيين 70 عضوا بشكل مباشر.
- المواعيد الزمنية: بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي، ستستغرق العملية أسبوعا لاختيار اللجان الفرعية، تليها 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك، سيُفتح باب الترشح لمدة أسبوع، تُجرى خلاله مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة.
- شروط الترشح: شدد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع على ضرورة استبعاد أي شخص “وقف مع المجرمين وأيدهم”، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم أو الطائفية.
- تمثيل المرأة: أشار الأحمد إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة ستكون 20% على الأقل.
- الرقابة الدولية: سيتم السماح للمنظمات الدولية والمجتمع المدني بمراقبة العملية الانتخابية بالتنسيق مع اللجنة العليا، مع ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.
اعتماد آلية انتخابية “هجينة”
وحول سبب اعتماد هذه الآلية، أوضح الأحمد أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا استدعت استخدام أدوات انتخابية برلمانية غير تقليدية تُوصف بأنها “هجينة” بين الانتخابات المفتوحة وانتخابات المواجهة.
وأكد أن هذه الصيغة الجديدة هي نتيجة قراءة دقيقة للواقع السوري والإمكانات المتاحة، بهدف تشكيل مجلس شعب قادر على أداء دوره في هذه المرحلة الحاسمة.
ولتحقيق ذلك، قامت اللجنة بجولات ميدانية في جميع المحافظات، حيث استطلعت آراء السلطات المحلية وممثلي المجتمع والرموز الاجتماعية، وأخذت بعين الاعتبار الملاحظات والانتقادات الخاصة بكل محافظة.
وقد أثمرت هذه الجولات عن نظام انتخابي مؤقت يتناسب مع خصوصية الحالة السورية.
وشدد الأحمد على أن من أبرز الملاحظات التي تم طرحها كانت ضرورة إشراك المجتمع في العملية، وهو ما تم تحقيقه عبر:
- السماح بالاعتراض على القوائم الأولية للجان الفرعية قبل اعتمادها.
- فتح المجال للاعتراض على أسماء الهيئة الناخبة واقتراح أسماء بديلة ذات كفاءة أعلى.
وأكد الأحمد أن اللجنة تواصلت مع جميع فئات وفعاليات المجتمع السوري دون أي تمييز، مع إشراك فاعل للمرأة، مما أثرى عمل اللجنة وأسهم في إدراج معظم هذه المقترحات في الانتخابات البرلمانية المؤقتة الذي تم تسليمها للرئيس الانتقالي أحمد الشرع.
تأتي هذه الإجراءات بعد أن أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الذي تولى رئاسة البلاد في 29 يناير 2025 لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، عن تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في 13 يونيو الماضي، وكان المرسوم الأصلي قد حدد عدد المقاعد بـ 150 مقعداً قبل أن يتم رفعها إلى 210، مع الإبقاء على مبدأ انتخاب ثلثي الأعضاء وتعيين الرئيس للثلث الأخير.
اقرأ ايضاً: انتخابات سوريا الانتقالية.. جدل القانون والدستور في مهبّ اللحظة التأسيسية