استبعاد موظفين حكوميين من زيادة الرواتب يثير غضباً في سوريا
شهدت أوساط الموظفين الحكوميين في سوريا موجة غضب واسعة بعد استثناء آلاف الموظفين من مرسوم زيادة الرواتب والأجور بنسبة 200%، رغم استمرارهم في تقاضي رواتبهم الأساسية ضمن إطار الإجازات المأجورة الممنوحة لهم منذ أشهر.
ووفقاً لمصادر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، فإن آلاف الموظفين في عدة وزارات ومؤسسات حكومية تلقّوا إشعارات شفهية من إداراتهم المالية تُفيد بعدم شمولهم بالزيادة، دون أي مستند قانوني رسمي يُبرر هذا الإجراء، ما أثار موجة استياء حادة بينهم.
وأكد الموظفون المتضررون أن الإجازات المأجورة في سوريا تُعتبر مأجورة بالكامل، حيث يتقاضون بموجبها الراتب الأساسي وتعويض المعيشة، رغم حرمانهم من الحوافز وبدلات طبيعة العمل. وبذلك، فإن استثنائهم من مرسوم زيادة الرواتب الأخير يُعد مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية السوري رقم 50 لعام 2004، الذي يعتبر الموظف في الإجازة المأجورة على رأس عمله ويحتفظ بكامل حقوقه المالية.
كما لم يتضمن مرسوم زيادة الرواتب الصادر مؤخرًا أي إشارة إلى استثناء الموظفين في الإجازات المأجورة، ما يُعزز الشكوك حول وجود قرارات داخلية أو تعليمات غير قانونية تم تمريرها شفهيًا.
ويحذر مختصون في الشأن الإداري من أن استمرار العمل بهذه التعليمات قد يشكّل سابقة خطيرة ومخالفة قانونية تستوجب التوضيح العاجل من الجهات الرسمية، مشددين على أهمية ضمان العدالة والمساواة في تطبيق الزيادة على جميع العاملين في الدولة، دون تمييز.
كما أكدت مصادر قانونية أن أي تعليمات غير مكتوبة أو شفوية لا تمتلك أي حجية قانونية، ولا يمكن استخدامها كذريعة لحرمان فئة من الموظفين من حقوقهم المالية التي نص عليها القانون والمرسوم الرئاسي.
هذا وتُطالب شرائح واسعة من الموظفين بإصدار بيان رسمي من وزارة التنمية الإدارية أو وزارة المالية لتوضيح هذا اللبس، وضمان تطبيق زيادة الرواتب لجميع الموظفين بمن فيهم الموجودون في إجازات مأجورة، احترامًا للقانون ومبدأ تكافؤ الفرص.
إقرأ أيضاً: سوريا: تأجيل صرف زيادة الرواتب.. هل هي مشاكل تقنية أم أزمة سيولة؟
إقرأ أيضاً: زيادة الرواتب 200% في سوريا: إنقاذ للموظف أم عبء يهدد القطاع الخاص؟