انتهاء البت بطعون مرشحي مجلس الشعب
تنتهي اليوم المحكمة الدستورية العليا في البت بالطعون التي تقدم بها مرشحون لم يفوزوا بانتخابات مجلس الشعب.
وبحسب صحيفة “الوطن”، بيّنت مصادر في المحكمة أنه سوف يتم نشر نتائج الطعون في الجريدة الرسمية بعد البت بها دون أن تذكر النتائج التي توصلت إليها المحكمة في حال تم قبول بعض الطعون أم لا.
وأشارت المصادر إلى أن عدد الطعون المقدمة للمحكمة بلغ 47 طعناً، تمت دراستها خلال سبعة أيام بشكل متأن وكل طعن على حدة، من خلال دراسة ما قدمه الطاعنون من أدلة وثبوتيات.
وأكدت المصادر أن المحكمة قامت بدورها وفقاً للدستور والقانون ووفقاً لمهامها وصلاحياتها في دراسة الطعون، مشيرةً إلى أنها سوف تنشر مع قراراتها في الجريدة الرسمية المبررات والأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرارها.
وذكرت المصادر أن المحكمة درست الأدلة المقدمة من الطاعنين ومدى جديتها، خصوصاً أن قرارها مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة وينشر في الجريدة الرسمية.
ولفتت المصادر إلى أنه بعد صدور نتائج الاعتراضات يصدر مرسوم تسمية أعضاء مجلس الشعب الفائزين في الانتخابات وفق ما ينص عليه الدستور ومن ثم يتم دعوة الأعضاء إلى عقد جلسة خلال خمسة عشر يوماً من تسميتهم، إذ يؤدي فيها الأعضاء القسم الدستوري ومن ثم يتم انتخاب مكتب المجلس الجديد.
وكانت المحكمة الدستورية بدأت باستقبال طلبات الطعون من المرشحين الذين لم يفوزوا بالانتخابات من اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات أي من يوم التاسع عشر من الشهر الحالي واستمرت على مدار ثلاثة أيام لتبدأ بعدها المحكمة الدستورية في البت في الطعون من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديمها واستمرت خلال سبعة أيام.