شكاوى حول المنشآت الطبية الخاصة.. و95% منها تنازلوا بعد استرداد حقهم
أكد مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة إياد حماد تقديم 69 شكوى خلال العام الماضي على المؤسسات الصحية الخاصة، منها مشاف ومراكز طبية.
وبحسب صحيفة “الوطن”، بيّن حماد معالجة جميع الشكاوى من المديرية، موضحاً تنازل الشاكي عن شكواه في 95% من الحالات بعد أن يستعيد المبلغ الذي دفعه زيادة على تسعيرة وزارة الصحة.
وأشار مدير المنشآت الصحية إلى أن المديرية لا تتدخل في مسألة تنازل الشاكي عن شكواه، وتهتم برضى متلقي الخدمة، وفي حال رضاه لا يبقى للشكوى أي مفعول، لأنه لا يوجد في هذه المخالفات شيء اسمه حق عام، وما دام صاحب الشكوى تنازل عن شكواه يطوى الموضوع من المديرية.
وحول آلية حساب بدل الخدمة، لفت حماد أنه يتم وفق التعرفة الطبية الصادرة في عام 2004 التي حددت قيمة الوحدة الطبية، وعرفت كل عمل طبي بوحدات طبية محددة، حيث يتم اعتماد تلك المبالغ للإقامة والعمليات والتحاليل وكل شيء باستثناء المواد المستهلكة التي يستخدمها المريض، مبيناً أنها تحسب وفق الفاتورة التي يبرزها المشفى إلى لجنة التحقيق في الشكوى، وكل ما زاد عن ذلك يعاد لصاحب الشكوى.
وذكر مدير المنشآت الصحية أن تكلفة العملية القيصرية في أي مشفى خاص اليوم محددة وفق تعرفة وزارة الصحة بحدود 12 ألف ليرة، أما في الواقع فلا يمكن أن نعرفها إلا في حال تقديم شكوى من متلقي الخدمة، لافتاً إلى اختلاف التسعيرة من مشفى لآخر وفق الجودة الفندقية وليس الجودة الطبية، لأن الخدمة الطبية التي تقدم في جميع المشافي الخاصة واحدة، وأجور الأطباء والتخدير والعمليات واحدة في جميع المشافي وفق تعرفة وزارة الصحة.
وأوضح حماد أن المديرية غير معنية بمعالجة الأخطاء الطبية التي ترتكب من الأطباء، وتتم مراسلة نقابة الأطباء في المحافظة المعنية، وبدورها تحقق في الحالة وتوافي المديرية بتقرير عنها، وهذا الأمر مطبق في القطاعين العام والخاص.
كما أكد مدير المنشآت الصحية أن قيام شخص بعمل طبي وهو غير مؤهل لذلك مخالف للقانون، وهناك عقوبات ناظمة لهذه الحالات وتطبق على من يقوم بأي عمل أو خدمة طبية وهو غير مؤهل لذلك علمياً وقانونياً، مبيناً أنه حتى الأطباء المقيمون في المشافي العامة ممن لديهم ترخيص مؤقت بالعمل الطبي لا يمكنهم القيام به إلا بإشراف طبيب مختص.
ونفى حماد أحقية الأطباء المتدربين العمل في المشافي الخاصة أو المراكز الطبية، موضحاً أن أي طبيب يعمل في المشفى الخاص لابد أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة وهذا الترخيص لا يعطى للطبيب المتدرب.
وذكر مدير المنشآت الصحية أن ما جرى في حلب حول إعادة استخدام وتعقيم المستهلكات الطبية متابع من وزارة الصحة والقضاء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة بحق المقصرين سواء المشفى أم الأطباء أو الفنيين أو الأشخاص الذين يظهر لهم علاقة بذلك.
وأشار حماد إلى وجود تطور نوعي في أداء المؤسسات الصحية الخاصة، وتوسع أفقي وعمودي في القطاع الصحي الخاص، لافتاً إلى منح تراخيص للمشافي الخاصة في أبعد نقطة من البلاد، وتبسيط الإجراءات في منح التراخيص وسرعة إنجازها لتشجيع الجميع لإقامة مؤسسات صحية خاصة.