كشفت هيئة كبار العلماء السعودية عن حالة لا يجوز الحج فيها ويأثم فاعلها.
وقالت الهيئة في بيان، إن “الحكومة السعودية ألزمت باستخراج تصريح الحج، وحددت لذلك إجراءات معينة، بعدما اطلعت على ما عرضه مندوبو وزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، وأيضاً الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من تحديات مخاطر عند عدم الالتزام باستخراج التصريح”.
وأكدت أن الالتزام باستخراج تصريح الحج مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعباداتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم.
ولفتت الهيئة إلى أن الإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم عدد الحجاج بما يمكن هذه الجموع الكبيرة من أداء هذه الشعيرة بسكينة وسلامة. وهذا مقصد شرعي صحيح، تقرره أدله الشريعة وقواعدها.
وأشارت إلى الأضرار الكبيرة والمخاطر المتعددة حال عدم الالتزام باستخراج التصريح، ما يؤثر على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم، وعلى خطة تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأضافت الهيئة أنه “بناء على ما سبق إيضاحه فإنه لا يجوز الذهاب إلى الحَج دون أخذ تصريح، ويأثم فاعله، لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر. وما صدر إلا تحقيقاً للمصلحة العامة، ولا سيما دفع الإضرار بعموم الحجاج. وإن كان الحَج حَج فريضة، ولم يتمكن المكلف من استخراج تصريح الحَج، فإنه في حكم غير المستطيع”.