عضو بمجلس الشعب لـ “داما بوست”: تعميم البيوع العقارية الجديد قيد التنفيذ
داما بوست – خاص| تناقلت وسائل إعلام تعميماً صدر مؤخراً عن رئاسة مجلس الوزراء حول إصدار الموافقات الأمنية الخاصة بالبيوع العقارية والوكالات الداخلية خلال فترة لا تزيد عن 48 ساعة من تاريخ التقديم، وإعلام الأشخاص عن الأسباب التي أدت لعدم الموافقة من أجل مراجعة الجهات المعنية وتسوية أوضاعهم أصولاً.
وينص التعميم أن يكون إجراء عدم الموافقة خاص بالشخص المقصود فقط “المتهم” دون أن يشمل عائلته أي أن إجراء عدم الموافقة لا يشمل والديه أو زوجته وأولاده وأخواته، وأن ألا يتعدى البت بالموافقة الأمنية أكثر من 48 ساعة.
وأشار التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه ليس لعدم الموافقة الأمنية أثر في أحد الحالات بيوع إزالة الشيوع وعقود التحاصيص أو المحاصصة والمشاركة والقسمة الرضائية وجميع الحقوق التي تنتقل إرثاً والإبقاء على إشارة الحجز الاحتياطي على حصة المقصود فقط، كما لا يشمل المشاريع العمرانية الصادرة استناداً لمراسيم تشريعية لجهة وجود عدة مالكين أو ورثة بالأرض المستثمرة، ويوجد بحق أحدهم إجراء يؤدي لعدم موافقة حيث يبقى الحجز الاحتياطي إن وجد على حصة المقصود فقط.
من جهته، أكد عضو مجلس الشعب والأستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق، د. محمد خير العكام، لشبكة “داما بوست” أن تعميم تخفيض مدة البت بشأن الموافقة الأمنية للبيوع العقارية صدر ويفترض أنه قيد التنفيذ.
وقال العكام: “قبل صدور التعميم كان يوجد أشخاص عليهم أحكام لا نستطيع أن ننفذ عليهم الحكم كالخدمة الإلزامية، فلا تعطى لهم موافقة أمنية”.
وأضاف العكام: “أصبح حالياً بدعوى إزالة الشيوع نستطيع أن ننفذ على هؤلاء الأشخاص الحكم، حيث لا يجوز عدم منح الموافقة الأمنية دون تنفيذ قرارات الأحكام القضائية”.
ونوّه عضو مجلس الشعب إلى أنه في التعميم الجديد بمجرد وجود أحد الورثة ينفذ الحكم، وكأننا نعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، مشيراً إلى أن التعميم يشكل انطباعاً إيجابياً ويعد مريحاً للمحامين.
يشار إلى أنه في حال تم تطبيق التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء فإنه سيساعد المواطنين على اختصار مدة تنفيذ معاملاتهم التي تستغرق أياماً وأحياناً أسابيعاً.
