أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة فرج صقر أن أسعار الألبان والأجبان تخضع للعرض والطلب، وهناك إقبال كبير من أبناء دمشق وريفها على منتجات القنيطرة بسبب جودتها ونوعيتها وخلوها من أي إضافات، وانخفاض سعرها مقارنة مع أسعار أسواق دمشق وريفها.
وبحسب صحيفة “الوطن”، بيّن صقر سعي المحافظة مع الجهات المعنية لاستقرار أسعار الألبان والأجبان، ووضع آلية عمل تحقق العدالة والإنصاف لمربي الثروة الحيوانية من ناحية أسعار الحليب، وتضمن انسيابية نقل مادة الحليب من المربي إلى المنتج ومن ثم للمستهلك.
وأشار عضو المكتب إلى تكليف دائرة الأسعار بالمديرية بوضع تسعيرة ملزمة لناقلي الحليب والمعامل والورش الصغيرة والفعاليات المختلفة على أن تراعي المربي والمستهلك بالدرجة الأولى وبعد حساب التكلفة.
من جانبه، أوضح رئيس الرابطة الفلاحية خالد محيرس أن سبب انخفاض أسعار الحليب ومشتقاته خلال آذار هو كثرة الولادات، ووجود فائض من المادة وتوفير المراعي الطبيعية، إضافة إلى قلة اعتماد المربين على الأعلاف خلال هذه الفترة من السنة، مقدراً إنتاج القنيطرة من الحليب بنحو 41 ألف طن حسب إحصائيات مديرية الزراعة بالجولة الإحصائية الأخيرة، وأغلبية الإنتاج تذهب لمعامل دمشق وريفها.
ولفت محيرس إلى أنه عند زيادة الإنتاج يعاني الفلاح صعوبات تصريف المادة وتعرضه لاستغلال التجار وشراء المادة بسعر أدنى من التكلفة، عدا معاناة المربين وشكواهم الدائمة من الأدوية البيطرية بسبب فعاليتها الضعيفة والأجور الكبيرة للأطباء والمراقبين البيطريين، وارتفـاع أسعار الأعلاف خلال فصل الشتاء، مضيفاً أن كمية العلف المدعوم الموزع من مؤسسة الأعلاف غير كافية ولا تعطي كمية حليب.
وشدد محيرس على ضرورة إنقاذ المربين من استغلال التجار وجامعي الحليب من خلال إيجاد سعر عادل يلائم المربي وجامعي الحليب ومعامل الألبان، مع ضرورة تأمين المستهلك بالحليب ومشتقاته وذلك بعد حساب التكلفة الفعلية لمعامل الإنتاج بحيث يكون السعر مناسباً وخاصة أن أبناء القنيطرة من أصحاب الدخل المحدود.