أسباب داخلية وخارجية ترفع معدل التضخم.. عاصي لـ”داما بوست”: سياسات المركزي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية
داما بوست – لين أبوزينه| تحصد “لائحة الأسعار” المركز الأول في أسئلة السوريين يوماً بعد يوم، ثمن كل شيء يرتفع بشكل جنوني، رغم الاستقرار النسبي لسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي، وسط ضعف القدر الشرائية وتضخم أسعار السلع الغذائية التي ترافقها دوامة أجور النقل وغلاء المعيشة.
وعن أسباب التضخم في أسعار السلع الغذائية، قالت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي في تصريح خاص لـ داما بوست: “إن معدل التضخم هو ارتفاع في أسعار كل السلع والخدمات وليس الغذائية فقط، ولكن نلاحظه في السلع الغذائية، لأنها الأكثر طلباً من قبل الناس كونها من السلع الضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها في حال ارتفاع أسعارها، فهي تتصف بمرونة منخفضة جداً, وخصوصاً المواد الأساسية منها.”
عوامل داخلية وخارجية
ربطت عاصي ارتفاع معدل التضخم في سوريا بعدة أسباب داخلية وخارجية، وأضافت: “الأسباب الداخلية تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل أساسي إضافة إلى ندرة السلع في السوق بفعل كثير من العوامل أهمها؛ شح الموارد الدولارية المتوفرة إضافة لتعقيد إجراءات الاستيراد والاحتكار الناجم عنه والبطء الشديد الذي يعتري عملية تمويل المستوردات من خلال المنصة وتأثير ذلك على ارتفاع تكاليف السلع المستوردة والمنتجة محليا”.
أما الأسباب الخارجية، رأت عاصي أنها تتمحور حول العقوبات الاقتصادية على سوريا إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً ما يحصل في غزة والبحر الأحمر وغيرها من المشاكل التي تسبب إرباكاً في سلاسل التوريد.
تدني القدرة الشرائية
في سياق موازي، وحول تدني القدرة الشرائية، رأت عاصي أن القدرة الشرائية تقاس بكمية السلع أو السلة السلعية التي يمكن لوحدة العملة شراؤها، وتدني القدرة الشرائية تعني بأن بنفس كمية النقود تشتري اليوم كمية سلع أقل مما كانت تشتريه قبل فترة زمنية ما، وتدني القدرة الشرائية هو نتاج مباشر لارتفاع معدل التضخم وبالتالي ارتفاع سعر السلع كافة وخصوصاً الأساسية منها.
تأثير سياسات البنك المركزي
أما الأسباب التي تجعل سعر السلع يرتفع مع استقرار نسبي لسعر الصرف، قالت وزيرة الاقتصاد السابقة: “إن سعر الصرف ليس العامل الوحيد في تحديد سعر السلع بل تضاف له عوامل أخرى تتعلق بالندرة، بمعنى صحيح أن سعر الصرف يحدد تكاليف إنتاج أو استيراد السلع والخدمات كل شيء يرتفع سعره، ولكن أيضاً شح في البضائع في السوق مع وجود طلب عليها يعني العرض هو أقل من الطلب فإن أسعارها سترتفع حتماً”.
وأشارت عاصي إلى أن تعقيد إجراءات الاستيراد وطريقة تمويل المستوردات من خلال المنصة والتي تتميز بالبطء الشديد إضافة إلى الاحتكارات، يضاف إلى تلك الأسباب.
كما بينت أن هناك عامل إضافي وهام، هو سياسات البنك المركزي في التدخل وتقييد حركة السيولة بهدف السيطرة على سعر الصرف بالرغم من تأثيرات ذلك على الأنشطة الاقتصادية كافة.