عقوبات تطال عدداً من العاملين في الجمارك.. وفرار آخرين بتهم التزوير
ذكرت صحيفة “الوطن” المحلية أن عدداً من العاملين في الجمارك ممن تم إحالتهم للتحقيقات خلال الفترة الماضية صدر بحقهم قرارات كف يد أو اعتبارهم بحكم المستقيل.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصدر في الجمارك، اليوم، أن التحقيقات شملت أكثر من 100 ضابط ومدير ومراقب ورئيس مفرزة وخفير ومعظمهم بات خارج العمل الجمركي كـ “مستقيل” أو بحكم المستقيل أو كف يد.
وبيَّنت الصحيفة أن القرار طال أكثر من 30 شخصاً في قضايا التزوير التي تم كشفها في أمانة جمارك نصيب وحدها لجهة تزوير وثائق صادرة عن البنك المركزي، تفيد بعدم وجود مانع من تخليص البضائع، مشيرة إلى أن المخلصين الجمركيين لعبوا دوراً بارزاً في تزوير هذه البيانات إلى جانب شركاء لهم ساعدوا وسهلوا أعمال التزوير والتلاعب بينما وقع على الجمركيين الذين أحيلوا للتحقيق والتوقيف مسؤولية اعتماد هذه الوثائق المزورة وقبولها وتخليص البضائع بناء عليها.
ونوّهت “الوطن” إلى أن معظم العاملين ممن تم كف يدهم أحيلوا للقضاء عدا مدير ورئيس قسم و4 مراقبين لم يسلموا أنفسهم، حيث أصبحوا بحكم المستقيل وفق قرارات صدرت بحقهم، لافتة إلى أن معظم المتهمين بالتزوير من المخلصين الجمركيين فروا إلى خارج القطر عقب اكتشاف حالة التزوير.
وفي السياق ذاته، أكد عاملون في أمانة جمرك معبر نصيب الحدودي مع الأردن بحسب الصحيفة أن غرامات البيانات التي تم التلاعب بها استناداً لوثائق مزورة تقدر بـ 500 مليار ليرة سورية.
وأشار المصدر للصحيفة إلى أن نحو 10 ضباط من الجمارك تم كف يدهم بفعل المخالفات في الفترة الماضية إضافة إلى عشرات الخفراء ورؤساء المفارز وغيرهم من العاملين الإداريين في الجمارك.