مشروع لتجديد أسطول الشاحنات في سوريا: رهان حكومي على تنشيط النقل البري
تعمل وزارة النقل السورية على إعداد إطار قانوني جديد يهدف إلى استبدال أسطول الشاحنات القديم، في خطوة تقول إنها تسعى إلى تطوير قطاع النقل البري ورفع كفاءة نقل البضائع بما يتوافق مع المعايير المعتمدة عالميًا، وسط تساؤلات عن انعكاسات هذا التوجه على حركة الصادرات السورية.
وأعلنت وزارة النقل، عبر معرفاتها الرسمية مساء الجمعة، اعتماد مشروع قانون خاص بتجديد أسطول الشاحنات، مشيرة إلى أن معاون مدير دائرة تنظيم نقل البضائع، عبد القادر شيخو، عقد اجتماعًا موسعًا ضمّ أصحاب المصلحة وملاك الشاحنات، جرى خلاله بحث آليات تنفيذ المشروع ومناقشة صيغ تضمن تحقيق مصلحة القطاع والعاملين فيه.
آليات التنفيذ وخيارات التعاقد
وخلال الاجتماع، أوضح شيخو أن هناك عروضًا ومقترحات مقدمة من شركات أجنبية متعددة، مشيرًا إلى إمكانية التعاقد مع شركات غربية أو صينية، وفق مبدأ التنافس المفتوح، بهدف اختيار العروض الأنسب من حيث الجودة والكلفة.
وبيّن أن دور وزارة النقل يقتصر على التنظيم والرقابة، مع الاستمرار في جمع البيانات من مختلف الأطراف المعنية، لضمان اتخاذ قرار مدروس يخدم عملية تحديث الأسطول على المدى المتوسط والطويل.
وناقش المجتمعون البدء باستبدال شاحنات النقل الخارجي كمرحلة أولى، على أن تشمل عملية التحديث لاحقًا الشاحنات العاملة داخل البلاد، وفق معايير نوعية تهدف إلى تحسين الأداء الفني ومستويات السلامة.
كما طُرحت خلال الاجتماع آليات مختلفة لاستيفاء ثمن الشاحنات الجديدة، من بينها نظام التقسيط، أو إلزام أصحاب الشاحنات بالعمل مع الدولة لفترة زمنية محددة، كصيغة بديلة لتغطية كلفة الاستبدال.
وأكد شيخو في ختام الاجتماع أن ما جرى تداوله يندرج في إطار تبادل الرؤى مع أصحاب المصلحة، مشددًا على استمرار الوزارة بمتابعة الملف بهدف تطوير قطاع النقل البري السوري بما ينسجم مع المقاييس والمعايير العالمية.
تحديات قائمة أمام النقل الخارجي
يأتي هذا التوجه في ظل تحديات متراكمة يواجهها قطاع النقل في سوريا، أبرزها قدم أسطول الشاحنات الحالي، الذي لا يتوافق مع شروط النقل الخارجي المعتمدة في عدد من دول الجوار. وتفرض هذه الدول قيودًا على دخول الشاحنات التي يتجاوز عمرها حدًا زمنيًا معينًا، ما يحدّ من حركة الشاحنات السورية عبر الحدود.
وتنعكس هذه القيود سلبًا على حركة الصادرات، إذ تسهم في تراجع وتباطؤ عمليات التصدير، فضلًا عن زيادة التكاليف التشغيلية، سواء من حيث أجور النقل أو الاعتماد على بدائل لوجستية أكثر كلفة.
اهتمام صيني بالمشروع
في هذا السياق، بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، في 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مع وفد من شركة “صينو تراك” (SINOTRUCK) الصينية، المتخصصة في صناعة الشاحنات، إمكانية مشاركة الشركة في مشروع استبدال الشاحنات القديمة المزمع تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.
وأفادت وزارة النقل أن وفد الشركة قدم عرضًا تعريفيًا حول نشاطها الصناعي وحضورها في الأسواق العالمية، مؤكدًا خبرته في تصنيع الشاحنات بمختلف الأنواع والمقاييس، وقدرته على تلبية متطلبات النقل في الأسواق الدولية.
وأوضح الوفد أن الشركة تعمل حاليًا على إنشاء مركز صيانة إقليمي، وتأمين قطع تبديل في المنطقة الحرة السورية–الأردنية، ضمن خطة تهدف إلى دعم السوق المحلية وتوفير خدمات ما بعد البيع.
كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الفني واللوجستي، بما يسهم في تحديث أسطول الشاحنات وتطوير قطاع النقل الطرقي، على نحو ينعكس إيجابًا على حركة نقل البضائع داخليًا وخارجيًا.
تساؤلات مفتوحة
حتى الآن، لم تعلن وزارة النقل بشكل رسمي ما إذا كان استبدال أسطول الشاحنات سيتم عبر شركات صينية أو غربية، كما لم توضّح الآلية العملية للتعامل مع حالات عدم قدرة المشغلين أو مالكي الشاحنات على تحمّل كلفة الاستبدال.
وفي ظل هذه المعطيات، يترقب العاملون في قطاع النقل ما ستؤول إليه تفاصيل المشروع، خاصة في ما يتعلق بمدى قدرته على معالجة الاختناقات التي تواجه الصادرات السورية، وتحسين تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، في حال نجح في تحديث البنية التحتية للنقل البري.
اقرأ أيضاً:سورية والسعودية تتفقان على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة