الشرع: أتفهم مطالب الناس المحقة في الساحل… مؤسسات الدولة موحّدة
في أول تعليق موسّع له على الاحتجاجات والمطالب التي شهدتها مناطق في الساحل السوري خلال اليومين الماضيين، شدد الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع على وحدة مؤسسات الدولة، مؤكداً أن وزارات الدفاع والأمن والخارجية والاقتصاد “غير قابلة للتجزئة”، وأن الجغرافيا السورية “متداخلة ومتكاملة ويستحيل أن تكون للساحل سلطة منفصلة أو معزولة عن بقية البلاد”.
وجاءت تصريحات الشرع خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في اجتماع موسّع ضم فعاليات رسمية وشعبية في محافظة اللاذقية، خُصص لتعزيز السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي، في وقت تشهد فيه المحافظة نقاشات واسعة حول شكل الإدارة المحلية ومستوى الخدمات والضغوط الاقتصادية.
قال الشرع إنه يتفهم “المطالب المحقة” التي عبّر عنها الأهالي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن “بعض هذه المطالب جرى توظيفه سياسياً”. وأضاف أن الساحل يحتل “أولوية وطنية” لاعتبارات جغرافية واقتصادية، لكونه يطل على ممرات تجارية مهمة ويمثل منفذاً أساسياً لحركة التجارة.
وأوضح أن “الفيدرالية ليست كياناً سياسياً منفصلاً بل شكل من أشكال الإدارة المحلية”، معتبراً أن القوانين النافذة في سوريا “تقترب في جوهرها من هذا المفهوم”، لكن دعوات الانفصال – وفق تعبيره – تعبّر عن “جهل سياسي ومصالح ضيقة”.
دعوة لتعزيز المشاركة المحلية
ودعا الشرع إلى تفعيل لجان الأحياء وتعزيز التواصل بين المواطنين والجهات التنفيذية، مشيداً بما وصفه بـ“وعي أبناء اللاذقية وتكاتفهم وحرصهم على الوحدة الوطنية”. كما شدد على أن العمل “بروح الفريق الواحد” هو الأساس في المرحلة الحالية، وأن مؤسسات الدولة يجب أن تبقى موحدة في جميع الأراضي السورية.
وأكد مجدداً أن وحدة مؤسسات الدفاع والأمن والخارجية والاقتصاد تمثل خطاً أحمر، وأن أي طرح يمس بهذه المؤسسات “غير قابل للنقاش”، مشيراً إلى أن الاستقرار في الساحل مرتبط بالاستقرار العام في سوريا، وأن أي تجزئة لن تفيد أي منطقة، مهما كانت خصوصيتها.
اقرأ أيضاً:وزير الداخلية يزور الساحل وحمص للاستماع للمحتجين وسط استنفار أمني