تسعى جاهدةً وزارة السياحة إعادة القطاع السياحي إلى ماكان عليه قبل الأزمة السورية 2011 من خلال الدفع بعجلة الاستثمار السياحي الخاص والعام معتمدين على نسب الإشغالات المرتفعة لهذا العام.
وأكد وزير السياحة رامي مارتيني أن التسارع كان أكثر من المتوقع، وخصوصاً مع وجود حوالي 10 استثمارات كبرى جديدة في دمشق وحدها، موضحاً أن اقتصاد السياحة يعتمد أولاً على الجودة بعد الموارد البشرية، ويأتي بعدها السلامة العامة في الإنشاء والتصميم وصولاً للغذاء.
وكشف مارتيني ضمن سياق الندوة الوطنية السابعة والعشرين للجودة أن خطة السياحة حتى 2030 تستهدف تأمين 110 آلاف فرصة عمل، و100 ألف سرير فندقي، و 200 ألف كرسي إطعام، معتبراً أن الجودة هي بحد ذاتها منتج سياحي.
وكشف وزير السياحة أنه سيتم افتتاح أكبر مدرسة فندقية بالقطر في مدينة حلب، لافتاً إلى أن عدد الطلاب في قطاعات التعليم السياحي يصل إلى 14 ألف.
من جانبه، بيّن رئيس اتحاد غرف السياحة طلال خضير أن 50% من القطع الأجنبي المودع في المصرف المركزي من القطاع السياحي، يخصص لتأهيل المنشآت واستيراد المواد الأولية، كما أصبحت المنشآت السياحية تنافس الخارج بالأسعار بعد موافقة اللجنة الاقتصادية والمصرف المركزي على تحديد سعر الصرف للقادمين بسعر النشرة الرسمية، مما حقق مكسباً ودعماً لأصحاب المنشآت.