حذّر مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) من أن ديون الأسر في المملكة المتحدة سترتفع من المستوى الحالي البالغ 92 مليار دولار إلى 190 مليار دولار في عام 2026.
وتوّقع المكتب أنّ تكلفة سداد الديون ستكون أعلى بنحو 63 مليار دولار مما كانت عليه الأزمة المالية عام 2008، مضيفاً بأنّ العائلات ستضطر إلى صرف مبلغ إضافي قدره 289 دولارا شهرياً بحلول عام 2026.
وتنبأ المكتب بمعاناة الأسر من أكبر ضغط على مدى خمس سنوات في مستويات المعيشة في وقت السلم، حيث يقدّر الدخل الحقيقي المتاح للأسر بنسبة 3.5% أقل من مستواه قبل وباء كورونا.
ونقلت صحيفة “التلغراف” البريطانية عن ديمقراطيين ليبراليين إرجاعهم عبء الديون المتزايد إلى ارتفاع أسعار الفائدة من قبل بنك إنكلترا.
وتوّصل تقرير صادر عن مكتب مراقبة الميزانية إلى أنّ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة في عامي 2025 و 2026 أقل مما توقعته الوكالة الرقابية سابقاً.
ويعدّ هذا الانخفاض هو الأكبر في مستويات المعيشة الحقيقية منذ أن بدأ مكتب الإحصاءات الوطنية في جمع السجلات في الخمسينيات.
المقال السابق
المقال التالي