“فساد في الشرعية”: غضب قانوني بعد كشف مخالفة تجارية في دمشق تُحصّل بـ “الدولار الأمريكي حصراً”
أثار إيصال قبض لمخالفة تجارية دُفعت بالدولار الأميركي في دمشق بدلاً من العملة الوطنية، موجة من الغضب والجدل القانوني، كاشفاً عن خرق واضح للتشريعات السورية التي تحظر التعامل بغير الليرة السورية.
كشف المحامي باسل سعيد مانع عن تفاصيل الواقعة، مؤكداً أن مستثمراً لفرن في العاصمة تلقى مخالفة مالية قيمتها 400 دولار أميركي حصراً وليس ما يعادلها بالليرة السورية.
وما زاد الأمر غرابة، أن دفع المخالفة لم يتم في المصارف المخولة بالجباية السيادية.
تحويل المواطن إلى “صرّاف عملة ميداني”
تساءل المحامي مانع عن الجهة التي أصدرت تعليمات بتحصيل الغرامات بالدولار الأميركي، مستنكراً تحوّل المواطن السوري إلى “صرّاف عملة ميداني لصالح مؤسسات حكومية”.
وأشار مانع إلى أن دفع الغرامة يجب أن يتم في المصرف التجاري السوري أو المصرف المركزي.
لكن المفاجأة الأكبر، وفقاً لمانع، كانت في تبعية الفرع الذي قام بالتحصيل: “هذا الفرع بالتحديد يتبع لمحافظة إدلب إدارياً كما علمت.
أي أن أموال الجباية في العاصمة تذهب لحساب مصرفي مخصص لمحافظة خارجة عن السيطرة الحكومية منذ سنوات!”
خرق القوانين وحظر التعامل بغير الليرة
أكد المحامي باسل مانع أن هذا الإجراء يُعدّ خرقاً خطيراً للقوانين السورية، واصفاً ما حدث بأنه “أخطر من الفساد المالي، لأنه فساد في الشرعية”.
وشدد مانع على ما يلي:
القانون يحظر: ينص المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 2024 على حظر استخدام أي عملة أخرى غير الليرة السورية كوسيلة للدفع أو المحاسبة داخل الجمهورية العربية السورية.
العملة الوطنية هي المعتمدة: وفقاً لنصوص التشريع السوري، فإن العملة الوطنية هي الوسيلة المعتمدة في التعاملات المالية.
وأكد مانع أن “طلب مخالفة أو غرامة تُحصّل بالعملـة الصعبة كالدولار الأميركي، يُعدّ خارج الإطار القانوني المعلن، ما يجعله عرضة للطعن والمساءلة القانونية أو الإدارية”.
وفي ختام منشوره، كشف مانع أن مستثمر الفرن ترك الاستثمار في دمشق بعد أن تعرض لأربع مخالفات، طُلب منه دفعها بالدولار حصراً.
اقرأ أيضاً:تركيا تدمر شبكة أنفاق واسعة لـ قسد شمال سوريا
اقرأ أيضاً:قوات سوريا الديمقراطية: دمج قسد في الجيش السوري رهن بشروط واضحة