حملة «أوقفوا خطف النساء السوريات» ترفع الصوت ضد موجة الاختطاف القسري في المناطق العلوية

أطلق نشطاء سوريون حملة إلكترونية بعنوان «أوقفوا خطف النساء السوريات»، في ظل غياب أي تحرّك فعلي من الحكومة السورية الانتقالية تجاه قضية اختطاف النساء السوريّات — وبخاصة من الطائفة العلوية. تهدف الحملة إلى الدفاع عن حقوق المختطفات، والمطالبة بـ الكشف عن مصيرهن ومحاسبة الجناة، فضلاً عن حمايتهن من العنف والاغتصاب والزواج القسري.

منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، تفاقم تدهور الوضع الأمني في سوريا، خاصة في مناطق الساحل السوري ومناطق حمص وحماة ذات الغالبية العلوية.

في تلك المناطق، توثّقت موجة متزايدة من حوادث الاختطاف والإخفاء القسري لنساء وفتيات، تحمل طابعا طائفياً.

أبرز ما جاء في الحملة والمراجع:

شارك فيها عدد من الكتاب والروائيين، مثل سمر يزبك وروزا ياسين حسن وعمر قدور وراتب شعبو، حيث اعتبروا أن هذه الجرائم جريمة ممنهجة، مستهدفة للمجتمعات المحلية عبر كسر شوكتها وإذلال حضور النساء في الفضاء العام.

وقالت روزا ياسين حسن إن معظم النساء المختطفات يتعرضن للتعذيب والاغتصاب والتزويج القسري، معتبرة أن حوادث الخطف هذه ممنهجة، وجزء كبير منها ذو دوافع طائفية، خصوصا تلك التي تطال العلويات والدرزيات.

حمّل الناشطون الحكومة السورية الانتقالية المسؤولية الكاملة، سواء عبر المشاركة المباشرة من الأجهزة الأمنية أو الفصائل التابعة لها، أو عبر الصمت والتبرير وتشويه سرد الضحايا.

الحكومة تنكر والمنظمات توثق:

ورغم ذلك، ما تزال الحكومة السورية الانتقالية تنتهج سياسة الإنكار تجاه هذه الحوادث الممنهجة، معتبرة أنها “مرتبطة بمشكلات أسرية أو اجتماعية”، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، مؤكدة أنها “لم تتلق أي بلاغات رسمية عن وقوع حوادث خطف لنساء”.

منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية (أمنستي) وثّقت ما لا يقلّ عن 36 حالة اختطاف لنساء وفتيات علويات منذ شباط/فبراير 2025 في محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماة.

بحسب تقرير للمفوضية الأممية لحقوق الإنسان، فإن العنف الطائفي يشمل القتل والخطف والعنف الجنسي، في إطار ما وصفه بـ«اعتداءات واسعة ومنهجية» تستهدف الطائفة العلوية.

لماذا هذه الحملة مهمة؟

لأنها تضع الضوء على انتهاك حقوق المرأة في سياق طائفي ومناطقية داخليّة.

لأنها تطالب بتحقيق علني وشفاف، ومحاسبة الفاعلين، وضمان حقوق المختطفات في الحماية والعدالة.

لأنها تشير إلى استهداف فئات ونساء لم يكن يُتوقّع أن يتعرضن لمثل هذا الانحدار الأمني والمجتمعي.

لأنها تدعو إلى تجاوز النظرة بأنها “مشاكل أسرية” فقط، بل إلى الاعتراف بأن هناك أبعد من ذلك: تفكيك مجتمعي واستهداف للهوية والأمان.

إقرأ أيضاً: فقدان شابة في طرطوس: الخطف على أساس طائفي أين التدخل الحكومي؟