تعهدات بملايين الدولارات لصندوق التنمية السوري.. بين الوعود والانتظار
لا تزال تعهدات رجال الأعمال والجهات المانحة لصندوق التنمية السوري قيد الانتظار، رغم مرور أسابيع على إطلاق الصندوق الذي أعلن عنه مطلع أيلول/سبتمبر الماضي بهدف دعم عملية إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد في البلاد.
ويُظهر الموقع الرسمي للصندوق أن جزءًا كبيرًا من التعهدات التي أُعلن عنها خلال حفل الإطلاق لم يتم تحصيله بعد، إذ تتصدر عائلة الخيّاط قائمة المساهمين والمتعهدين بمبلغ إجمالي قدره 25 مليون دولار، سُدّد منها حتى الآن خمسة ملايين فقط، لتكون العائلة أكبر المساهمين الفعليين في الصندوق.
تعهدات كبرى بانتظار التحصيل
وبحسب البيانات المنشورة، تأتي تعهدات رئاسة الجمهورية في المرتبة الثانية بقيمة 20 مليون دولار، وهي أموال من المتوقع تحصيلها من مزاد علني لبيع سيارات تعود لعائلة الرئيس السابق بشار الأسد، إلا أن المبلغ ما يزال في خانة “قيد الانتظار”.
أما في المرتبة الثالثة، فتبرز تعهدات رجل الأعمال السوري – السعودي وفيق سعيد بقيمة 10 ملايين دولار، تليها مساهمة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور الذي أعلن تعهده بتقديم 2 مليون دولار للصندوق، دون أن يتم تسديد المبلغ حتى الآن.
وتشمل قائمة الانتظار أيضًا تعهدات أخرى بقيمة مليون دولار لكل منها، من بينها عشيرة المحاميد، ورجلا الأعمال أحمد وعمر حمشو، إضافة إلى محمد حسن السلوم.
المساهمات المحصّلة فعليًا
في المقابل، تظهر بيانات الصندوق أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها فعليًا حتى الآن يبلغ نحو 21 مليون دولار، من أصل 64 مليون دولار هي القيمة الإجمالية للتعهدات المعلنة حتى تاريخه.
وبعد عائلة الخيّاط، يأتي في مقدمة المساهمين الفعليين “فاعل خير” بمليون دولار، يليه كل من محيي الدين طعمة وإبراهيم موصلي كردي بمبالغ مماثلة، إضافة إلى نصف مليون دولار من وزارة الأوقاف، وتبرعات أخرى من جهات مالية بينها بنك قطر الوطني الذي ساهم بـ 180 ألف دولار.
خلفية الصندوق وأهدافه
وكان صندوق التنمية السوري قد أُطلق رسميًا في الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي، بمبادرة حكومية تهدف إلى تجميع التبرعات والمساهمات المالية من رجال الأعمال والجهات المحلية والدولية لدعم مشاريع تنموية وخدمية داخل البلاد، على أن يُدار الصندوق من خلال مجلس أمناء يضم شخصيات اقتصادية وخبراء ماليين.
وشهد حفل الإطلاق حينها موجة واسعة من التعهدات بالتبرع، وسط وعود بتحويل الصندوق إلى رافعة اقتصادية تساهم في إعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية.
لكن بعد مرور أكثر من شهر على الافتتاح، ما تزال العديد من التعهدات الكبرى في خانة الانتظار، فيما لم يصدر عن الصندوق أو الجهات المعنية أي توضيحات حول آلية التحصيل أو الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ الالتزامات المالية.
ويرى مراقبون أن الفجوة بين الوعود والمبالغ المحصّلة فعليًا تثير تساؤلات حول قدرة الصندوق على جذب التمويل المستدام وضمان الشفافية في إدارة الموارد، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من المشاريع التنموية الموعودة يعتمد بشكل مباشر على التبرعات المنتظرة.
اقرأ أيضاً:صندوق التنمية السوري.. بين الأمل بالتغيير ومخاوف التكرار