الداخلية السورية تبدأ توزيع البطاقات الشخصية لعناصر “التسوية” في اللاذقية وسط مخاوف واعتقالات

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية عن بدء توزيع البطاقات الشخصية المدنية للعناصر الذين أجروا “تسوية” أمنية في محافظة اللاذقية، وذلك وفق آلية محددة تتضمن مواعيد لتقديم الطلبات ومراجعة الجهات المختصة.

غير أن الإعلان أثار قلقاً واسعاً بين المواطنين في المحافظة، بعد أن تبيّن أن القرار يخص أبناء اللاذقية حصراً، وأن البطاقات لم تُجهّز بعد بشكل كامل، إذ سيتم توزيعها لاحقاً داخل مخافر الشرطة بدلاً من مديريات النفوس كما جرت العادة في السابق.

ووفقاً لمصادر محلية، شهد اليوم الأول من فتح باب التقديم حملة اعتقالات طالت 14 شخصاً على الأقل من المتقدمين بطلبات الحصول على البطاقة الجديدة، وذلك بحجة “استكمال البيانات”. ومن بين المعتقلين ضابط برتبة نقيب في سلاح الدفاع الجوي خدم سابقاً في مطار الشعيرات العسكري.

وتشير المصادر إلى أن السلطات امتنعت عن منح البطاقات المدنية لعدد من المفرج عنهم الذين لم يُتهموا بارتكاب جرائم قتل أو أعمال عنف، الأمر الذي يعزّز الانطباع بأن الإجراء يحمل طابعاً أمنياً أكثر منه تسوويّاً أو إدارياً.

كما أكدت المعلومات أن لجنة “السلم الأهلي” في اللاذقية تشرف بشكل مباشر على هذا الملف، حيث قدّمت تسهيلات للراغبين بالتقدّم بطلبات الحصول على البطاقات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن متابعة عمليات “التسوية” الأمنية في المحافظة وتنفيذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وتأتي هذه التطورات في وقتٍ تشهد فيه محافظة اللاذقية تصاعداً في الإجراءات الأمنية المرتبطة بملف التسويات، وسط تساؤلات حول مدى شمولها للمحافظات الأخرى، وما إذا كانت مقدمة لإعادة تنظيم الهويات المدنية للمفرج عنهم والمطلوبين سابقاً.

إقرأ أيضاً: اقتحام جديد في مساكن الزهريات بدمشق يثير مخاوف الأهالي من التهجير القسري

إقرأ ايضاً: إضراب المعلمين والطلاب في اللاذقية: صرخة ضد العنف الطائفي