الأجانب أمام خطر التصفية.. ضغوط دولية ودمشق تطلب التمهل في التنفيذ

أكدت مصادر خاصة لشبكة داما بوست أن الحملات على المسلحين الأجانب قد تتجه إلى المزيد من التصعيد خلال المراحل القادمة بسبب الضغوط الدولية التي تمارس على رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، خاصة من مصر والسعودية والصين وروسيا، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية مازالت تطالب بضامنات من دمشق لمنع تسرب المقاتلين الأجانب نحو دولها إلا من خلال الاتفاقيات التي ستجري لتسليم المقاتلين عبر بعثات أمنية تنقلهم إلى السجون في دولهم بشكل مباشر.

المصادر وهي قريبة من المؤسسات الأمنية في دمشق، لفتت إلى أن الصين هي الدولة التي تمارس أكبر الضغوط على دمشق بملف المقاتلين المتحدرين من أقلية “الإيغور”، المنتشرين في مناطق شمال غرب سوريا حالياً، مشيرة إلى أن القائم بالأعمال الصيني في دمشق التقى بـ وزير الخارجية السوري أكثر من مرة كان آخرها قبل أسبوعين من الآن في قصر الضيافة الذي يعرف باسم “قصر تشرين”، والذي يعتبر مقر إقامة وزير الخارجية “أسعد الشيباني”، ويعقد فيه اجتماعاته التي تأخذ طابعاً غير معلناً، ويدور الجدل “السوري – الصيني”، حول مصير المقاتلين الصينيين، ومنعهم بشكل مطلق من نشر أي دعاية لوجودهم في الداخل السوري عبر منصات التواصل الاجتماعي.

المصادر لفتت إلى أن المطالب الصينية كانت واحداً من الأسباب الأساسية لاعتقال المسلح المعروف باسم “أبو دجانة”، إذ تتخوف الصين من حركة هجرة غير نظامية من إقليم “شينجيانغ”، المعروف باسم “تركستان الشرقية”، و “إيغور ستان”، كما تتواجد مخاوف لدى الحكومة الصينية من تحرك مجموعات متطرفة في أراضيها بدفع من المقاتلين الموجودين في سوريا، ومن بين أهم المطالب الصينية تسليم قيادات تنظيم “الحزب الإسلامي التركستاني”، وابرز المقاتلين المتحدرين من أقلية “الإيغور”، ونقلهم للمحاكمة في الصين، على أن تضمن دمشق عدم مغادرة من يبقى من هذه الأقلية في سوريا لأراضيها بعد حصولهم على الجنسية السورية.

الجانب المصري بدوره يطالب بتسليم القيادات والشخصيات المصرية المتواجدة في الأراضي السورية إلى القاهرة لتقديمهم للمحاكمات، كما تؤكد المصادر لـ “داما بوست”، أن فرنسا نابت عن مجموعة من الدول الأوروبية في اتفاق غير معلن مع دمشق لتسليم أو تصفية المقاتلين الذين يحملون جنسيات غربية، مع إمكانية تنفيذ قوات من دول أوروبية لعمليات أمنية في الداخل السوري لاعتقال المطلوبين، من خلال جهود ما يسمى بـ “التحالف الدولي لمحاربة داعش”، والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الحكومة الانتقالية السورية وعبر وساطتين “تركيا – بريطانيا”، ما زالت تطالب بأن يكون رتم العمليات بطيء لكي تضمن عدم انقلاب الأجانب بشكل كامل ضدها ما قد يتسبب بخروج منطقة شمال غرب سوريا والبادية السورية عن السيطرة.

وتفيد المصادر في حديثها بأن المجموعات الأجنبية تدرك خطورة الحكومة الانتقالية الحالية عليها، وأن الوجود في الداخل السوري لم يعد موثوقاً على الرغم من التعهدات التي تقدمها دمشق لقيادات هذه المجموعات بالحصول على الجنسية السورية والتعامل معهم كمواطنين تضمن حقوقهم الثقافية دون تدوينها في الدستور بشكل صريح، إلا أن هذه المجموعات الصينية وتلك المتحدرة من دول الاتحاد السوفيتي السابق باتت تمارس سياسات دفاعية وتقيم تحصينات في المناطق التي تقيم فيها تحسباً لاشتباك مماثل لما شهده مخيم الفرنسيين في منطقة “حارم”، قبل فترة قصيرة.

يذكر أن مناطق شمال غرب سوريا تشهد تواجد عدد ضخم من حملة الجنسيات الأجنبية والتي تحضر على رأسها المجموعات الصينية المتهمة بارتكاب عدد من المجازر في سوريا أبرزها المجزرة التي شهدتها قرى جبل السماق ذات الغالبية الدرزية في العام 2015، وعلى رأسها قرية “قلب لوزة”، كما تفيد المعلومات بتواجد صيني مجهول العدد ضمن قريتي “كفريا – الفوعة”، اللتين تم إفراغهما من السكان تبعا لاتفاق بين النظام السابق وجبهة النصرة، بحجة حماية السكان المنتمين للطائفة الشيعية.

إقرأ أيضاً: اعتقال أبو دجانة وأبو إسلام يكشف تصاعد التضييق على المقاتلين الأجانب في إدلب

إقرأ أيضاً: هل انقلب أحمد الشرع على رفاق دربه؟ حملة أمنية تعيد فتح ملف المقاتلين الأجانب في إدلب