جدل واسع في الأوساط التجارية السورية بعد تعيين رئيس اتحاد غرف التجارة من إدلب

أثار قرار وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الانتقالية، محمد نضال الشعار، بتسمية أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد غرف التجارة السورية وتعيين علاء عمر العلي من إدلب رئيساً للاتحاد، موجة من الانتقادات الصامتة والاستياء الواسع في أوساط كبار التجار، خاصة في دمشق، حيث اعتُبر القرار تجاوزاً للأعراف التجارية الراسخة في البلاد.

مخالفة للأعراف… رئيس الاتحاد من خارج دمشق للمرة الأولى:

تقليدياً، جرت العادة في سوريا على أن يُعيَّن رئيس اتحاد غرف التجارة من كبار تجار دمشق، وبشكل خاص من الشخصيات المعروفة ضمن تصنيف “شهبندر التجار”، وهم من أصحاب الأعمال ذات التصنيف الممتاز. في المقابل، تُمنح مدينة حلب رئاسة اتحاد غرف الصناعة.

وكان يُنتخب رئيس الاتحاد عادةً من بين الفائزين في انتخابات الغرف التجارية، إلا أن القرار الوزاري الأخير كسر هذا التقليد، بتعيين رئيس الاتحاد مباشرةً دون إجراء انتخابات، مما اعتبره عدد من التجار مخالفة صريحة للنظام الداخلي واللائحة التنظيمية لاتحاد غرف التجارة السورية.

انتقادات وتساؤلات حول خلفية رئيس الاتحاد الجديد:

أعرب العديد من التجار عن استغرابهم من تعيين شخصية غير معروفة في الأوساط التجارية الكبرى، حيث تساءلوا عن خلفية “علاء عمر العلي” المهنية وحجم أعماله التجارية، خاصة مع تجاوز اسم معروف مثل عصام زهير غريواتي، رئيس غرفة تجارة دمشق، والذي يتمتع بعلاقات تجارية دولية ومكانة مرموقة في السوق المحلي والدولي.

وقال أحد كبار التجار، رفض الكشف عن هويته، إن التنافس على رئاسة الاتحاد كان قائماً سابقاً، لكنه لم يخرج عن العرف القاضي بمنح المنصب لكبار تجار دمشق، مضيفاً أن القرار الأخير “يثير القلق بشأن آلية اتخاذ القرارات وتهميش دور التجار الحقيقيين”.

استقالات في غرفة صناعة حلب بسبب “التهميش”:

في تطور متصل، قدّم عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب استقالاتهم لوزير الاقتصاد، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”التهميش المتعمد” وعدم الاستجابة لمطالبهم، خاصة بعد أن طلب الوزير منهم الاجتماع داخلياً دون الاستماع لمداخلاتهم أو مقترحاتهم، ما زاد من حالة القلق والريبة بين الصناعيين والتجار في حلب.

تساؤلات قانونية حول مدة التعيين والشرعية الإجرائية:

انتقد تجار تحديد مدة رئاسة الاتحاد بـ أربع سنوات دون انتخابات، معتبرين ذلك مصادرةً لحق الهيئات التجارية في اختيار ممثليها، ومتسائلين عن المستند القانوني الذي استند إليه القرار.

كما أشار بعضهم إلى أن السكوت المؤقت من قبل شخصيات تجارية بارزة ناتج عن رغبتهم في التريّث ورؤية ما ستؤول إليه الأمور، في ظل التجاذبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

إقرأ أيضاً: من مخبري إلى مدير معبر جرابلس.. تعيين شقيق وزير الدفاع يثير الجدل

إقرأ أيضاً: جدل واسع في دير الزور بعد تعيين دكتور في التاريخ نائباً لعميد كلية الهندسة بجامعة الفرات