خبير اقتصادي يجد حلاً لمشكلة تداول الكميات الضخمة من الأوراق النقدية
داما بوست – خاص| اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أنه من الطبيعي رفض المصارف إيداع الأموال من الفئات النقدية الصغيرة والتالفة وخاصة من فئتي الـ 500 والـ 1000 ليرة القديمتين، نظراً لصعوبة عدها وتذمر الزبائن من استلامها، وخاصة عندما تكون المبالغ كبيرة مع التضخم النقدي الحالي وتراجع القوة الشرائية.
وفي تصريح خاص لشبكة “داما بوست”، أشار خزام إلى ضرورة طرح عملات نقدية كبيرة ولاسيما فئة الـ25 ألف ليرة، لأن الغاية من العملة هو تسهيل التداول وليس تعقيده،
واكد خزام أن طرح هذه الفئة ليس حلاً للأزمة الاقتصادية إنما حل لمشكلة تداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية، مؤكداً أن طرحها لن يؤدي إلى زيادة التضخم في حال سحب الفئات النقدية المهترئة بما يوازي الكميات التي سيتم طرحها.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن طرح ورقة نقدية من فئة الـ10 آلاف ليرة غير مجدٍ، لأن تكلفة طباعة الورقة النقدية نحو 15 سنتاً أمريكياً بحسب عوامل الأمان الموجودة فيها، أي حوالي 2000 ليرة بما يعادل 20% من قيمتها الاسمية وهذا غير مفيد.
وقال: “هناك طبعتان لفئة الـ 500 ليرة قديمة وجديدة، وطبعتان أيضاً لفئة الـ 1000 ليرة، فإذا تم سحب كامل الإصدار القديم من الفئتين الموجودتين بالتداول منذ 26 عاماً، وطباعة ورقة نقدية بفئة 25 ألفاً تساوي مقدار ما تم سحبه من التداول بدون زيادة فإن ذلك لن يؤثر على التضخم النقدي، ولن يكون له أثر معنوي بأن هناك زيادة في كتلة السيولة النقدية بالليرة السورية، ولا يوجد لها تغطية بالذهب أو بعملات أجنبية أو تغطية سلعية بزيادة الإنتاج.
وأشار خزام إلى أن طرح فئة الـ 25 ألف ليرة يسهم في حل أزمة عد وحمل كميات كبيرة من الأموال في إتمام عمليات البيع والشراء، مبيناً أن طباعة الفئة الجديدة على ورقة الـ 500 القديمة ” أم الطربوش” التي تلقى شعبية واسعة لدى الشعب السوري هو أحد الخيارات التي يمكن تطبيقها.
وكان مصرف سوريا المركزي أكد في تعاميم عدة على صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية سواء النقود من الفئات الصغيرة أو الأوراق النقدية المصدرة أصولاً،
ولفت المركزي إلى إمكانية استخدام المواطنين جميع الفئات النقدية في تعاملاتهم، وبحال عدم قبول أي فئة من الفئات النقدية من قبل أي جهة كانت يمكن تقديم شكوى أصولية إلى المركزي تتضمن كافة التفاصيل.
وأوضح المصرف أنه يسحب الأوراق النقدية التالفة من الفئات كافة ويستعيض عنها بأوراق جديدة من ذات الفئة أو من فئة أخرى حسب حاجات التداول، نافياً ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بين الفينة والأخرى حول إصدار أوراق نقدية من فئات جديدة، وأنه لا يعتزم إصدار أية ورقة نقدية بتصميم جديد أو فئة جديدة.