رفع العقوبات عن سوريا وعودتها لنظام “سويفت”: تحول اقتصادي وفرصة استثمارية كبرى

تحولات اقتصادية مفصلية في المشهد السوري:

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك”، رفع العقوبات عن سوريا، بالتوازي مع إعادة ربطها بنظام التحويلات المالية العالمي “سويفت”، مما يمثل نقطة تحول كبيرة في السياسة الدولية تجاه دمشق، ويُعيد سوريا إلى قلب المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي.

هذا القرار يحمل تأثيرات اقتصادية عميقة، أبرزها:

1- تسهيل التعاملات المالية والمصرفية الدولية.

2- فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية والعربية.

3- تعزيز التجارة الإقليمية ومد خطوط الطاقة والنقل.

4- تحفيز مشاريع إعادة الإعمار في ظل تراجع البنية التحتية.

فرص استثمارية جديدة… ولكن سوريا غير جاهزة بالكامل:

المحلل المالي السوري عبد الحميد القتلان يرى في تصريح لـ”اندبندنت عربية” أن هذا الانفتاح المالي فرصة تاريخية، لكنه شدد على أن “سوريا غير جاهزة حالياً لاستيعاب الاستثمارات المعلنة”، مشيراً إلى ضعف البنية التحتية، محدودية القدرة الإنتاجية، وغياب بيئة قانونية متكاملة جاذبة للاستثمار.

مع ذلك، يشير إلى أن بعض القطاعات مثل الطاقة، العقارات، والسياحة قد تكون قادرة على استيعاب استثمارات مبكرة، ما يُمكن أن يشكل قاعدة انطلاق أولية لإصلاح اقتصادي أوسع.

سويفت يفتح الباب أمام التحويلات الدولية وثقة المستثمرين:

عودة سوريا إلى نظام “سويفت” من شأنها أن تُعيد الثقة بالنظام المصرفي السوري، وتُسهل التحويلات المالية والاستيراد والتصدير، بعيداً عن الطرق البدائية والمكلفة التي كانت متبعة سابقاً. وقد تم بالفعل، بحسب غرفة تجارة دمشق، تنفيذ أول تحويل مالي رسمي عبر “سويفت” مع بنك إيطالي منذ رفع الحظر.

التحديات الراهنة: ضعف البنية التحتية وكلفة الإنتاج المرتفعة:

من التحديات الكبرى التي تُواجه الاقتصاد السوري حالياً:

1- ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب أزمة الكهرباء.

2- ضعف القدرة التنافسية مقارنة بالدول المجاورة.

3- تراجع صادرات المنتجات الزراعية نتيجة الجفاف والحرائق.

4- محدودية القوة الشرائية للمواطن السوري.

الحل بحسب الخبراء: تنفيذ خطة وطنية لإعادة الإعمار خلال السنوات العشر القادمة، تشمل:

1- تحسين البنية التحتية.

2- تطوير القوانين المصرفية.

3- دعم المشاريع الإنتاجية.

4- تقوية استقلالية البنك المركزي.

5- تعزيز الشراكات مع بنوك مراسلة في تركيا، السعودية، قطر، وإيطاليا.

إعادة الاعتبار للنظام المصرفي السوري:

بحسب رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي، فإن رفع العقوبات وإعادة سوريا لنظام “سويفت” تعني “عودة الاعتبار للنظام المصرفي”، وتؤكد انفتاح الاقتصاد السوري على العالم، ما سيمكن القطاع الخاص من تحسين الكفاءة وتقليل المخاطر وبدء التعاملات الرسمية بالاعتمادات البنكية المباشرة.

رؤية اقتصادية جديدة للمنطقة:

يرى محللون أن هذا الانفتاح لن يؤثر فقط على سوريا، بل سيعيد رسم خريطة التجارة والطاقة في المنطقة، إذ تمتلك سوريا موقعاً استراتيجياً لمرور خطوط الغاز والنفط، وقربها من موانئ التصدير على الساحل الشرقي للمتوسط.

المحلل عبد الرحيم النعمة أشار إلى أن المنطقة مقبلة على ترتيبات اقتصادية ضخمة، حيث يمكن أن تتحول سوريا إلى مركز استثماري وتمويلي محوري، شريطة تحقيق استقرار سياسي وأمني شامل.

رفع العقوبات فرصة لا تعني النجاح التلقائي:

يرى الاقتصادي بسام صباغ أن رفع العقوبات يمثل “فرصة تاريخية”، لكنه يؤكد أن “الطريق طويل وشاق”، ويتطلب إصلاحات جذرية تشمل القطاع المصرفي، تعزيز الشفافية، ضبط التضخم، وإعادة الثقة بالبيئة الاستثمارية.

رفع العقوبات هو “فتحة أمل” حقيقية، لكن نجاحها يتوقف على قدرة الحكومة السورية على ترجمتها إلى مشاريع ملموسة تُحسّن واقع المواطن وتُعيد سوريا إلى واجهة الاقتصاد العالمي.

إقرأ أيضاً: رفع العقوبات الأميركية عن سورية.. عودة سويفت وتحسن الليرة 30%

إقرأ أيضاً: النيو ليرة السورية: خطوة لإصلاح الاقتصاد أم فوضى نقدية جديدة؟