فرنسا.. هل ستنهار الحكومة إذا تولاها الائتلاف اليساري؟
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الحكومة قد تنهار فوراً في فرنسا إذا تولى وزير من الائتلاف اليساري المعروف بـ”الجبهة الشعبية الجديدة” منصب رئيس الوزراء.
تصريحات ماكرون لاقت انتقادات من الائتلاف اليساري الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية المبكرة في تموز دون أن تتمكن من أن تحكم فعلا رغم ذلك، الأمر الذي أدى إلى ظهور حالة من عدم اليقين السياسي مجدداً في الحكومة الفرنسية يوم الاثنين الماضي.
ولم يتوصل ماكرون خلال محادثاته مع الائتلاف اليساري إلى أي نتيجة نهائية يمكن أن تنعكس في الميدان، بالرغم من وصفه الإيجابي للمحادثات.
وحذر الائتلاف من أنه لن يجري أي محادثات أخرى إلا إذا كانت تتعلق بتشكيل الحكومة. وأكدت لوسي كاستيتس، مرشحة التحالف لمنصب رئيس الوزراء، على ضرورة احترام نتائج الانتخابات وأهمية إنقاذ البلاد من حالة الشلل التي تعيشها. وأضافت أن الائتلاف يسعى لتحقيق الاستقرار في البلاد.
يتشكل الائتلاف اليساري من أربعة أحزاب، وهي فرنسا الأبية، الحزب الاشتراكي والشيوعيون والخضر.
ويمتلك هذا الائتلاف ثلث المقاعد في الجمعية الوطنية، أي المجلس البرلماني الفرنسي المصغر. ويأتي بعده من حيث الأغلبية التحالف الوسطي الذي شكله ماكرون، بينما جاء حزب التجمع الوطني اليميني في المرتبة الأخيرة.
وفي حين أبدت لوسي كاستيتس استعدادها لتولي الحكم والتنازل في بعض القضايا، عارضها زعماء اليمين المتطرف، الذين اجتمعوا مع ماكرون يوم الاثنين، وأعلنوا أن حزبهم سيمنع أي مرشح لرئاسة الوزراء من التحالف اليساري.
وقال اليميني جوردان بارديلا إن الجبهة الشعبية الجديدة تمثل اليوم خطرا على النظام العام وعلى السلم الأهلي، وعلى اقتصاد فرنسا.
ودعت عضو البرلمان عن حزب التجمع الوطني مارين لوبان الجمعية الوطنية للانعقاد قبل تعيين رئيس وزراء جديد.
وقال الائتلاف اليساري إنه لن يشارك في مشاورات جديدة مع ماكرون ما لم يناقش ترشيح كاستيتس، واصفا عدم تعيينها بالخطر الكبير.
يذكر أن ماكرون ليس ملزماً رسمياً بتعيين رئيس وزراء من الحزب الذي حصل على الأغلبية في الانتخابات، وهو غير ملزم كذلك بتحديد وقت لهذا القرار، فماكرون كرئيس له كل السلطة لتعيين رئيس الوزراء.
وظهرت أسماء أخرى لشخصيات من الممكن أن تتولى منصب رئيس الوزراء في وسائل الإعلام الفرنسية، ومن ضمن الأسماء برنارد كازنوف وهو سياسي يساري وسطي، شغل منصب أعلى مسؤول عن إنفاذ القانون في فرنسا خلال سلسلة من الهجمات الإرهابية الدموية في عام 2015. شخصية أخرى هي خافيير بيرتراند وهو وزير سابق يعتبر وسطيا إلى حد ما داخل اليمين الفرنسي.
ويعتبر السياسي المحافظ ميشيل بارنييه مرشحا محتملاً أيضاً وهو كبير المفاوضين لدى الاتحاد الأوروبي في محادثات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.