وزارة الخارجية تدين بيانات فرنسية أمريكية عدائية ضد سورية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين البيانين الصادرين مؤخراً، عن وزارة الخارجية الفرنسية والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، واللذين اتهما الدولة السورية باستخدام أسلحة كيميائية عام 2013.

وأشارت الوزارة إلى أن البيانين جزء من حملة التضليل والكذب، التي تقودها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ضد سورية، ودليل على مشاركتهما ودول أخرى في تدبير جريمة الكيماوي، في إطار شراكتهما الكاملة بالاعتداءات الإرهابية المباشرة وغير المباشرة، وارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.

واعتبرت الوزارة أنه لمن السخرية أن تدعي فرنسا والولايات المتحدة استخدام أسلحة من هذا النوع في سورية، في الوقت الذي قامت فيه الكثير من البلدان باستخدامها ضد شعوب آسيا وأفريقيا، موضحة أن مثل هذه البيانات تهدف إلى تغطية تورط فرنسا والولايات المتحدة، في حادثة استخدام المجموعات الإرهابية أسلحةً كيميائيةً، في الغوطة الشرقية بدمشق في آب 2013.

وبينت الوزارة أن البيانين جاءا في إطار انتهاج سياسات عدائية ضد الشعب السوري، سيما في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من المحافل الدولية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ودول الغرب أجبرت المنظمة على إصدار قرارات تخالف أحكام اتفاقية الحظر عبر الترغيب والترهيب والتهديد، الأمر الذي أسهم في إضافة المزيد من التعقيدات الجديدة على قدرة المنظمة على أداء دورها، وزاد حدة الاستقطاب والانقسام فيها، وأبعدها عن الأهداف التي أنشئت من أجلها.

ودعت الوزارة عبر بيان لها، محاسبة المسؤولين الفرنسيين والأمريكيين بتهمة تحالفهم مع التنظيمات الإرهابية في سورية، وسفك الدم السوري، وتجويع الشعب عبر الإرهاب والإجراءات القسرية أحادية الجانب، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الدولة السورية هي الأحرص على حياة مواطنيها، وإنجازاتهم الاقتصادية والعلمية والحضارية والثقافية، وخير دليل على ذلك اعتراف البيانين بوقوف فرنسا والولايات المتحدة ومعهما العديد من الدول الغربية وراء إصدار قرارات مسيسة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بناء على تقارير تمت فبركتها في غرف الاستخبارات والإرهابيين المظلمة ضد سورية، ولحرف المنظمة عن وظيفتها التقنية وتسييس عملها.

وجددت سورية عبر بيان الخارجية، تنفيذ جميع التزاماتها في إطار انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واستمرار تعاونها مع المنظمة وأمانتها الفنية، ورفضها القاطع لاستخدام المواد السامة كأسلحة في أي وقت، ومن قبل أي جهة كانت، وتحت أي ظرف كان.