اللجنة المركزية للحوافز تتابع إقرار أنظمة الحوافز لعدة جهات

واصلت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت، أعمالها بمراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدة جهات تابعة لوزارتي العدل والسياحة، وعقدت اللجنة اجتماعاً برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف، وعلى جدول أعمالها مراجعة وإقرار أنظمة الحوافز لعدد من الجهات العامة.

وأقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارة العدل (الإدارة المركزية والجهات التابعة لها) وإدارة قضايا الدولة والمعهد العالي للقضاء، كما أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارة السياحة (الإدارة المركزية) ومديريات السياحة في المحافظات، ونظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية التابعة لوزارة السياحة.

وبين معاون وزير العدل للشؤون القضائية القاضي “نزار صدقني” في تصريح لوسائل الإعلام حول إقرار اللجنة لنظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارة العدل (الإدارة المركزية والجهات التابعة لها) وإدارة قضايا الدولة والمعهد العالي للقضاء، أنه تم إنهاء إقرار نظام التحفيز لجميع جهات الوزارة بعد العمل المشترك بين وزارتي العدل والتنمية، مع إبداء بعض الملاحظات التي سيتم تصحيحها وتداركها لاحقاً.

وأوضح “صدقني” إلى أن العاملين في الوزارة يخضعون لأنظمة الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت، وأن الوزارة سعت خلال الفترة السابقة إلى العمل بشكل سريع لإقرار مشروع النظام باعتباره يساعد العاملين الملتزمين بعملهم على زيادة دخلهم والقيام بالواجبات الموكلة إليهم على أكمل وجه”.

ويما يخص وزارة السياحة أوضح معاون الوزير المهندس “نضال ماشفج” أن إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الوزارة (الإدارة المركزية) ومديريات السياحة في المحافظات والهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية جاء بعد عرض المشاريع الأولية للنظام على اللجنة والأخذ بالملاحظات المقدمة من قبلها، حيث تخضع الوزارة لأنظمة الحوافز (الإنتاجية والمادية) والعلاوات التشجيعية والمكافآت التي تخضع جميعها لمعايير مختلفة من حيث دراستها.

وأشار “ماشفج” إلى أن نظام التحفيز يشكل خطوة مهمة على طريق مشروع الإصلاح الإداري ودافعاً مشجعاً للخبرات الموجودة في الوزارة وحافزاً مهماً للكوادر التي ستنضم لعمل الوزارة خلال الفترة القادمة.