عقد اجتماع موسع لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزرعة والسياحة السورية للتأكيد على ضرورة العمل مع الحكومة لتوفير البيئة المناسبة لعمل قطاع الأعمال والمشاركة في صناعة القرار الاقتصادي والسعي معاً، لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي.
ودعا المشاركون في الاجتماع إلى توفير بيئة عمل مناسبة لدوران عجلة الإنتاج والتصدير والاستيراد، مشيرين إلى أهمية تحرير إيداع وسحب الأموال دون سقف ونقلها بين المحافظات، وأشاروا إلى ضرورة فتح باب الاستيراد للمواد الأولية للصناعة والمواد الغذائية الأساسية دون قيود وتشجيع ودعم الزراعات التصديرية ودعم الصناعات النسيجية والتصديرية وتسهيل إجراءات تبسيط الحصول على سمة الدخول إلى سورية.
ولفت أمين سر اتحاد غرف التجارة “وسيم القطان” إلى أنه تم بحث واقع ارتفاع سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة بشكل غير مبرر، وطلبنا كتجار وصناعيين إلغاء المنصة، وبعدها يجب أن يكون انعكاس هذا الإلغاء إيجابياً وليس سلبياً، مبيناً أنه سيتم الاجتماع مع جميع القطاعات لمعرفة مشاكل كل قطاع على حدة لوضع الحلول المناسبة للمعالجة والنهوض بواقع هذه القطاعات.
من جهته، أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري عودة الاستيراد لوضعه الطبيعي لتأمين متطلبات العملية الإنتاجية ودعم التصدير وتعديل بعض القوانين والمراسيم التي عرقلت العمل الاقتصادي، وألا يكون سعر الصرف هو الهاجس الأساسي للحكومة وإنما تفعيل عجلة الإنتاج.
ووجّه اتحاد غرف التجارة السورية خلال الاجتماع الذي عقد في الأمس دعوة لرؤساء اتحادات غرف الصناعة والزراعة والسياحة، لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الواقع الاقتصادي، واقتراح الإجراءات المناسبة لتحقيق التوازن بسعر الصرف، والخروج برؤية موحدة حول آلية النهوض بالواقع الاقتصادي، ليتم رفعها إلى الحكومة بما ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي للمواطن.