درعا: اعتراضات على تمثيل المحافظة بأربعة مقاعد فقط في مجلس الشعب السوري
أثار عدد من أبناء محافظة درعا جنوبي سوريا، خلال زيارة اللجنة العليا للانتخابات في 23 من حزيران الجاري، اعتراضات على نسبة تمثيل المحافظة في مجلس الشعب، والمحددة بأربعة مقاعد فقط، معتبرين أن هذا الرقم لا يعكس الحجم السكاني والجغرافي ولا “التضحيات” التي قدّمتها درعا، وفق تعبيرهم.
اللجنة ترد: نعتمد إحصاء 2010
وردّت اللجنة العليا للانتخابات على الاعتراضات بأنها اعتمدت في تحديد عدد المقاعد على نتائج التعداد السكاني لعام 2010، والذي حدّد عدد سكان محافظة درعا بمليون و27 ألف نسمة. وذكرت أن إجراء تعداد جديد حالياً غير ممكن في ظل غياب السجلات المدنية، وكثرة مكتومي القيد، وعدم شمول المهجرين في الإحصائيات الرسمية.
وأكدت عضو اللجنة، لارا عيزوقي، أن الاعتراضات مشروعة، وأن الغاية من الجولة في المحافظات هي الاستماع للمقترحات التي ستُناقَش لاحقًا ضمن اللجنة، ومن الممكن تعديل عدد المقاعد بناء على ذلك.
من جهته، قال عضو اللجنة حسن الدغيم، إن التمثيل النيابي لا يجب أن يُبنى فقط على أرقام السكان، بل على أسس “منطقية” تأخذ بعين الاعتبار التركيبة الاجتماعية، و”التضحيات” التي قدمتها بعض المناطق، مشيرًا إلى أن حتى 100 مقعد قد لا يفي درعا حقها الرمزي.
وجهاء ومحامون يطالبون برفع التمثيل
وطالب عدد من الحضور، من وجهاء وممثلين عن مناطق مختلفة من درعا، بزيادة عدد مقاعد المحافظة إلى ستة على الأقل. وأشاروا إلى أن درعا تضم خمس مناطق فعلية لا ثلاثًا، كما أوردت اللجنة، ما يخلق ارتباكًا في آلية توزيع التمثيل النيابي على مختلف المناطق.
وقال يوسف الحوامدة، أحد وجهاء ريف درعا الشمالي، إن تحديد أربع مقاعد فقط يُعد “مجحفًا”، خاصة حين تُقارن المحافظة بمحافظات أخرى كطرطوس واللاذقية التي تحظى بتمثيل أكبر رغم عدد سكان أقل، بحسب رأيه.
أما المحامي عدنان المسالمة، فشرح أن منطقة درعا وحدها تضم كثافة سكانية مرتفعة، تمتد من الريف الغربي حتى أجزاء من الريف الشرقي، تليها منطقتا الصنمين وإزرع، ما يعزز مطلب إعادة النظر في التوزيع الحالي.
التوزيع المقترح: درعا في ذيل القائمة
ويأتي هذا الجدل في ضوء المرسوم رقم 66، الصادر عن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والذي حدّد عدد أعضاء مجلس الشعب بـ150 عضوًا، يعيّن الشرع ثلثهم، بينما يُنتخب الثلثان الباقيان، مع تقسيم المقاعد على المحافظات وفق فئتي الأعيان والمثقفين.
وحسب التوزيع الحالي، تُمنح درعا أربعة مقاعد فقط، في حين تحصل حلب على 20 مقعدًا، ودمشق على 11، وريف دمشق على 10، بينما تُمنح طرطوس واللاذقية خمسة وستة مقاعد على التوالي.
خلفية جغرافية وتاريخية
وتبلغ مساحة محافظة درعا نحو 3730 كيلومترًا مربعًا، وتجاور كلًا من السويداء ودمشق والقنيطرة والأردن. ويعتمد سكانها بشكل كبير على الزراعة وتربية المواشي، مع تركيبة اجتماعية واسعة موزعة على مدن رئيسية مثل نوى، جاسم، الصنمين، بصرى الشام، وطفس. وتعيد هذه الاعتراضات إلى الواجهة نقاشات قديمة حول عدالة التمثيل النيابي في سوريا، ومدى توافقه مع التوزيع الديمغرافي، والتغيرات التي طرأت على تركيبة السكان بعد أكثر من عقد من الحرب والنزوح والتهجير.
إقرأ أيضاً: اجتماع أمني-عسكري في درعا لتعزيز الاستقرار والتنسيق الميداني