الجمارك تحسم التساؤلات حول مدة صلاحية البيانات الجمركية
حسماً للتساؤلات وما رافقها من شكاوى حول مدة صلاحية البيانات الجمركية وجهت مديرية الجمارك العامة كتاباً اليوم إلى اتحادي غرف التجارة والصناعة طلبت بموجبه التعميم على الصناعيين والتجار بأنه “لا توجد مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، وأن البضائع متى كانت مطابقة للبيانات الجمركية والتصريح الصحيح فهي نظامية”.
ووفقاً للكتاب فإن هذا التعميم على الصناعيين والتجار يأتي نظراً لوجود شكاوى وتساؤلات حول “مدة صلاحية البيانات الجمركية، وأن هذه البيانات الجمركية غير مقبولة بعد مضي مدة زمنية معينة”.
وذكّرت المديرية بعدم وجود نص في قانون الجمارك على مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، حيث تم تعريف البيان الجمركي في المادة 1 من قانون الجمارك بأنه “التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية والذي يتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها”.
كما وجهت مديرية الجمارك العامة الكتاب ذاته إلى مديريات القضايا والشؤون القانونية وشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب والمديريات الإقليمية التابعة لها للعمل بمضمونه.
وحسب الكتاب فإن إدارة الجمارك العامة مستعدة لتلقي أي شكوى حول هذا الموضوع على رقم الشكاوى الواتس آب 0969999546 على مدار الـ 24 ساعة.
وفي وقت سابق أكد مدير في الجمارك ضبط 1963 قضية تهريب خلال الربع الأول من العام الجاري (2024) مقارنة مع 1202 قضية في الربع الأول من العام الماضي،أي بزيادة 761 قضية.
و بيّن المدير أن سبب الزيادة هو تكثيف العمل الجمركي لمكافحة التهريب، مشيراً إلى أن معظم المهربات تتركز في المواد الغذائية والألبسة والمواد الكهربائية ومواد الزينة والمكياجات والإكسسوارات وغيرها.
ولفت إلى وجود العديد من المناطق التي مازالت نشطة في التهريب لقربها من الحدود ووجود بعض التداخلات مع الدول المجاورة، ما يتطلب تكثيف التواجد والتحريات والمتابعة الجمركية.