أكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أهمية معالجة آلية تغيير النشاط الصناعي للمنشآت المتوقفة والمراد تأهيلها وتشغيلها، إضافة إلى العمل على إيجاد تشريع بخصوص الزراعة التعاقدية من قبل لجنة مشتركة من عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية للنهوض بالصناعات الزراعية، وبما يحقق مصلحة الصناعي والفلاح.
وفي كلمة له في بداية اجتماع في غرفة صناعة حمص، أشار وزير الصناعة إلى أهمية العمل كفريق واحد لضمان تحقيق النهوض الصناعي الوطني، بما يعزز الاستقرار ويلبي احتياجات المواطنين من خلال العمل، وفق خطط مدروسة تهدف للتنمية المستدامة، مشدداً على أن طلبات الصناعيين هي محور اهتمام ودراسة من قبل الجهات المعنية، حيث صدرت جملة من القرارات المهمة التي تدعم الصناعيين، منوهاً بضرورة إحداث مشاريع لتصنيع مكونات الألواح الكهروضوئية وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة لتحقيق الجودة والتنافسية بالنظر إلى ما يشهده قطاع الطاقات المتجددة بالقطر حالياً.
كلمة وزير الصناعة جاءت خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة حمص بإعادة النظر بالمنشآت الصناعية المتوقفة بالمحافظة، وتقديم التسهيلات للحصول على القروض لزوم التوسع بالمنشآت واستمرار الإنتاج للحفاظ على المنتج الوطني، إضافة لإعادة النظر ببعض القرارات الناظمة للتراخيص الصناعية الممنوحة وضبط المخالفين واعتماد الزراعة التعاقدية واستيراد وسائل نقل تعمل بالطاقة الكهربائية تخدم عمال منشآت حسياء.