كشف عضو المجلس القومي للأجور المصري، عماد حمدي، عن موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في البلاد.
وخلال اتصال هاتفي عبر قناة “أون” المصرية، أوضح حمدي أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه سيتم تطبيقه اعتباراً من شهر أيار/ مايو القادم، مشيراً إلى أنه سيحمل صفة الإلزام وفقاً لقانون العمل في مصر باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات التي تعاني من مشكلات معينة.
ونوّه حمدي إلى أن المؤسسات التي لديها مشاكل من حقها طلب مهلة لتطبيق القرار أو الإعفاء أو التأجيل في ظل الظروف التي يمر بها اقتصاد البلاد.
وأشار عضو المجلس إلى أن هناك لجنة تشكلت لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور.