اتُهمت “إسرائيل” إلى جانب قتل البشر بارتكاب جرائم “قتل منازل” بسبب شدة حملة القصف التي تشنها على غزة، والتي حولت مساحات واسعة من القطاع إلى أنقاض، حيث أن 65 في المائة من المباني المدمرة في غزة كانت مبانٍ سكنية.
وأكد مسؤول في مجال إزالة الألغام بالأمم المتحدة أن الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت 37 مليون طن من الحطام، معظمها مليء بالقنابل غير المنفجرة، والتي قد تستغرق إزالتها أكثر من عقد من الزمن.
واعتبر بير لودهامار، الرئيس السابق لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام في العراق، في مؤتمر صحفي، أنه بعد ما يقرب من سبعة أشهر من الحرب، يوجد ما متوسطه 300 كيلوغرام من الأنقاض في كلّ متر مربع من الأراضي في غزة واستناداً إلى كمية الأنقاض الحالية، مع وجود 100 شاحنة، فالعمل يتطلب 14 عاماً لإزالتها ومع استمرار الحرب، من الصعب تقدير المدة التي قد تستغرقها عملية تطهير المدينة من الأنقاض.
وستكون عملية تطهيرها وإعادة بنائها عملاً بطيئاً وخطيراً بسبب التهديد الناتج عن القذائف أو الصواريخ أو غيرها من الأسلحة المدفونة في المباني المنهارة أو المتضررة، وقال لودهامار إن حوالي 10 في المائة من الأسلحة لم تنفجر عند إطلاقها، وكان لا بد من إزالتها من قبل فرق إزالة الألغام.
في الأثناء، وصل وفد مصري إلى “إسرائيل”، في محاولة لإحياء المحادثات المتعثرة بشأن وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الأسرى واقترنت الجهود المصرية لوقف الحرب من خلال المفاوضات بتحذيرات شديدة ضد هجوم إسرائيلي مخطط له على رفح.
وتضمّ البلدة الحدودية أكثر من نصف سكان غزة، ومعظمهم نزحوا بسبب القصف الصهيوني في أماكن أخرى، وفي وقت تلوح فيه المجاعة في الأفق، فمدينة رفح هي أيضا نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
واعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنّ أي هجوم على رفح سيكون له آثار كارثية ليس فقط على المدنيين الفلسطينيين، بل على السلام والأمن الإقليميين. وقالت مصر في وقت سابق إن الهجوم الإسرائيلي على رفح سينتهك اتفاق السلام المبرم مع القاهرة منذ عقود.
يُذكر أن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 34 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، خلال حوالي سبعة أشهر، وفقا للسلطات الصحية في غزة.