إغلاق 200 محل تجاري بحي القصور في دير الزور
أصدر مجلس مدينة ديرالزور قراراً يقضي بإغلاق نحو 200 محل تجاري، تمارس عشرات المهن في حي القصور، على اعتبار أنها غير مرخصة، ومنح أصحابها مهلاً متفاوتة لنقل محالهم قبل إغلاقها.
الأمر الذي ترك استياء كبيراً لدى أهالي الحي الذين اشتكوا خلال حديثهم من أن القرار سيرتب عليهم أعباء كبيرة لتأمين احتياجاتهم اليومية، مطالبين مجلس المدينة وكافة المعنيين في المحافظة بالعدول عن القرار.
وأكد المواطن صالح العبد الله أنه يقطن بحي القصور منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك التاريخ توجد في الحي محال تجارية من بقاليات ولحامين وبائعي خضر وفواكه وغيرها، فلماذا يتم الآن إغلاق هذه المحال؟.
فيما قالت المواطنة هيام الذياب: من غير المنطقي أن يجبر قاطنو حي القصور على الذهاب للأحياء الأخرى التي توجد فيها محال تجارية أو أسواق كلما أرادوا شراء سلعة، فهذا الأمر متعب ومرهق مادياً ومعنوياً.
وتساءل المواطن وليد الحسن هل يوجد في كل مدن العالم حي لايمكن أن تفتتح فيه محال تجارية حتى لو كانت بقالية تؤمن أبسط الاحتياجات لقاطنيه؟.
رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس جرير كاكاخان أوضح في تصريح لـ شبكة “غلوبال” أن القرار تم اتخاذه في إطار المساعي لإعادة واقع الحياة في المدينة إلى سياقه الطبيعي وتنظيم افتتاح المهن في مواقع محددة، بعد أن أدت سنوات الحصار لوجود الكثير من المخالفات في الأحياء التي بقيت مأهولة وشهدت خلال سنوات الحصار تجمعاً سكانيا كثيفاً، حيث كان مبرراً وبصورة مؤقتة افتتاح محال ضمن حي القصور دون ترخيص، وقام الأهالي ببناء محال ضمن الوجائب والحدائق المنزلية.
ولفت إلى أن حي القصور مصنف تنظيمياً حي “سكن ثاني” ولايجوز ترخيص المحال التجارية فيه، والآن وبعد أن زالت الأسباب الموجبة لوجود هذه المخالفات وعادت الحياة إلى أسواق المدينة لابد من إعادة الوضع إلى صورته القانونية، داعياً الأهالي للمبادرة لإغلاق هذه المحال المخالفة وإزالة كافة التجاوزات في الأبنية التي شيدت ضمن منازلهم خلال المهل المحددة.
وبين كاكاخان أن القرار تضمن منح مهلة مدتها 60 يوماً لأصحاب محلات بيع وصيانة الأدوات الكهربائية والإلكترونية والصحية وألعاب الكمبيوتر، وبيع الطيور، ووكالات المفروشات، ومحال بيع وإصلاح الدراجات الهوائية والساعات، ومحال الخرداوات، والتحف وألعاب الأطفال، ومهلة 90 يوماً لمحلات بيع وإصلاح وتصنيع الأحذية والأقفال والمفاتيح، والمقاهي وصالات المناسبات، ومصابغ الملابس، ومحال الخياطة، واستديوهات التصوير، ومهلة 180 يوماً لمحال بيع اللحوم والفروج والمطاعم، ومهلة سنة واحدة لمكاتب الحوالات المالية والمكتبات وصالونات الحلاقة، ومحال بيع الخضر والفواكه والبقاليات ومستودعات الأغذية ومحال بيع المأكولات الشعبية والمثلجات والحلويات وأفران التنور.