نوبة غضب استراتيجية كاذبة تصيب نتنياهو.. هل قرر بايدن حقاً استخدام نفوذه؟
داما بوست – ترجمة: لين أبوزينه| بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة قرارات سابقة، صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال الأسابيع المتبقية من شهر رمضان. وتمت الموافقة على قرار الأمم المتحدة بعد أن أسقطت إدارة جو بايدن تهديدها باستخدام حق النقض ورفعت غطاءها الدبلوماسي عن “إسرائيل”، على الأقل مؤقتاً، من خلال الامتناع عن التصويت.
هل قرر بايدن أخيراً استخدام نفوذه على “إسرائيل” لوقف حربها المدمرة في غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 32 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال وشردت أكثر من 75% من السكان؟
لا يبدو الأمر كذلك، فبحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية، في نفس اليوم الذي امتنعت فيه الولايات المتحدة عن التصويت على قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، أعلنت إدارة بايدن لسبب غير مفهوم أن “إسرائيل” لم تنتهك القانون الدولي أو تمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى السكان في غزة.
بالأرقام.. واشنطن تعارض الهيئة العالمية للأمن الغذائي
من المذهل أن تتمكن الولايات المتحدة من إصدار هذا الإعلان بعد أسبوع من اكتشاف الهيئة العالمية المعنية بالأمن الغذائي التابعة للأمم المتحدة أن المجاعة أصبحت وشيكة في شمال غزة، حيث يواجه 1.1 مليون إنسان، أي ما يقرب من نصف سكان غزة، سوء تغذية كارثياً ونقصاً في الغذاء.
منذ ديسمبر/كانون الأول، دقت الجماعات الإنسانية ومسؤولو الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن سياسة “إسرائيل” المتمثلة في تجويع غزة عمداً واحتمال انتشار المجاعة على نطاق واسع.
لكن إدارة بايدن تجاهلت هذه التحذيرات إلى حد كبير، واستمرت في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل على الرغم من القوانين الأمريكية التي تحظر شحن الأسلحة إلى الحلفاء الذين يعيقون المساعدات.
متلقو المساعدات الأمريكية والقانون الدولي
أكد ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن “إسرائيل”، إلى جانب ست دول أخرى تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية، قدمت ضمانات مكتوبة بحلول الموعد النهائي المحدد في 24 مارس بأنها لن تستخدم الأسلحة التي توفرها أمريكا لانتهاك القانون الدولي.
هذه التصريحات مطلوبة بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها بايدن الشهر الماضي، تحت ضغط من الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس والناخبين التقدميين الغاضبين من دعم بايدن غير المشروط لـ”إسرائيل” منذ شنت حربها على غزة بعد هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس.
وتحدد المذكرة المعايير التي يجب على متلقي المساعدات العسكرية الأمريكية الالتزام بها، وتلزم الإدارة بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس.
ويجب أن يشرح هذا التقرير، الذي من المقرر صدوره في شهر مايو/أيار، كيف يلتزم المستفيدون من الدعم العسكري الأمريكي بالقانون الدولي ويسمحون بنقل المساعدات الإنسانية أثناء الصراعات النشطة.
ومن الواضح أن مذكرة بايدن هي بمثابة ممارسة للتغطية البيروقراطية، وليست أي تغيير حقيقي في سياسة الولايات المتحدة.
وإلا كيف يمكن للإدارة أن تفسر استنتاجها بأن “إسرائي”ل تلتزم بالقانون الدولي ولا تعرقل المساعدات الإنسانية بينما يمكن للعالم كله أن يرى العكس يحدث في غزة؟
وحتى الآن، لم تظهر “إسرائيل” أي علامة على الالتزام بقرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع “الرهائن الإسرائيليين” المتبقين الذين تحتجزهم حماس، وإزالة “جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية”.
العلاقة المختلة في عهد بايدن
أما نوبة الغضب الاستراتيجية التي يعاني منها نتنياهو، حيث يتحدى الولايات المتحدة فيما يتعلق بحماية المدنيين في رفح ولكنه يواصل المناشدة للحصول على المزيد من الأسلحة الأمريكية، فهي تلخص العلاقة المختلة بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” في عهد بايدن.
ويوضح ما حاولت إدارة بايدن طمسه لعدة أشهر أن إراقة الدماء في غزة لن تكون مستدامة دون تواطؤ ودعم أميركيين عميقين.