“أكياس إلزامية” ترفع الأعباء المالية عن أصحاب محطات المحروقات!
وردت عدة شكاوى من أصحاب محطات المحروقات في السويداء حول عدم قبول المصرف التجاري لمبالغ نقدية للفئات الصغيرة وخاصة عند وجود مبالغ كبيرة.
وإلزامهم باصطحاب أكياس النايلون بمقاسات محددة لوضع رزم محددة من المبالغ ضمنها قبل تسليمها لصناديق الدفع، التي تتركز مهامها بالقيام بعد كل رزمة ضمن كل كيس قبل إغلاقها حرارياً الأمر الذي رتب أعباءً ومجهوداً إضافياً جراء تلك التعليمات التي تم فرضها على كل صاحب محطة.
وبحسب صحيفة الوطن، تضمنت الشكاوى إلزام المصرف أصحاب المحطات بدفع ما نسبته 1.5 بالألف عن كل مليون يتم تسليمه أثناء أيام الدوام الرسمي ونسبة 2.5 بالألف عن كل مليون في حال الترصيد أثناء أيام العطل، الأمر الذي رتب أعباء مالية إضافية على المبالغ المسلمة وخاصة أنه لترصيد ثمن صهريج مازوت واحد تكلفته 157 مليون ليرة، يتم دفع ما يزيد على 150 ألفاً وصولاً إلى 300 ألف أيام العطل الرسمية ومثلها تقريباً أو أقل لصهريج البنزين الذي تتجاوز تكلفته 141 مليوناً.
بدوره، أوضح عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع المحروقات في المحافظة سمير الملحم، أن المصرف التجاري لم يرفض أي فئة من الفئات النقدية المدفوعة من فئة 100 ليرة إلى فئة 5 آلاف، إلا أن إدارة المصرف طلبت من عملائها أصحاب المحطات اصطحاب أكياس النايلون بمقاسات محددة لوضع الرزم المالية بآلية وأعداد محددة وعلى نفقتهم الخاصة، والذي تعود أسبابه إلى عدم قدرة المصرف من تأمين تلك الأكياس على نفقته الخاصة، نظراً لضغط النفقات المقررة من وزارة المالية وعدم رفد المصرف بالاعتمادات المالية المطلوبة، الأمر الذي دفع المصرف إلى الاعتماد على القاعدة الشعبية لتيسير عملها ومصالحها والالتزام بتغليف الرزم المالية بحسب التوجيهات الوزارية.
وأضاف الملحم: “علماً أن الآلية المتبعة شملت جميع عملاء المصرف وحتى المؤسسات الحكومية مثل (السورية للتجارة) و(عمران) و(محروقات) و(الغاز) وغيرها التي تقوم بترصيد مبالغها المالية بشكل شبه يومي لدى المصرف.”
وأكد عضو المكتب التنفيذي أن العمولات المالية المفروضة على المبالغ المدفوعة لا علاقة للمصرف بها وهي حسابات للإدارة العامة، علماً أن المصارف قد اقترحت بفتح حساب لسحب لوازم المصارف من أكياس ومطاط وغيرها إلا أن الموافقة على ذلك الاقتراح بقي في رسم وزارة المالية صاحبة القرار الأول والأخير.