دعت الحكومة المصرية التجار والمصنعين إلى خفض أسعار السلع في الأسواق المحلية خلال 48 ساعة في ظل انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
ويأتي ذلك بعد توصل الحكومة والتجار لاتفاق بشأن خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 15 و20%، مع استمرار الانخفاض تدريجياً حتى يصل لنسبة 30% بعد عيد الفطر المبارك.
من جهته، لفت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى أن الأسواق ستشهد انخفاضاً في أسعار السلع في الفترة القادمة في ظل توافر المعروض.
وفي سياق متصل، شدّد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على أن السيطرة على التضخم المرتفع في البلاد يكون من خلال تخفيض أسعار السلع الرئيسية، مضيفاً بقوله: “لا يوجد أي عذر حالياً ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضاً في أسعار السلع خلال الأيام القادمة”.
وكانت وسائل إعلام مصرية أكدت مؤخراً أن الحكومة أفرجت عن بضائع متراكمة في الموانئ تزيد قيمتها على 4.5 مليارات دولار، بينما خرجت بضائع من الموانئ بقيمة 2.8 مليار دولار، وتبقى بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار متوقفة على إنهاء الإجراءات الورقية، وهي التي يرفض أصحابها استلامها انتظاراً لمزيد من الانخفاض في سعر الدولار.