أكد كل من وزير السياحة ومحافظ دمشق أهمية مشروع تأهيل وتجميل ساحة الشهداء (المرجة) وإعادة تأهيل المباني التاريخية المحيطة بالساحة وتجميلها وإزالة التشوهات البصرية في المنطقة.
وتم عرض دراسة المشروع خلال ورشة عمل بمركز فخري البارودي التابع لكلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق، بحضور وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني ومحافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي.
كما حضر الورشة معاون وزير السياحة المهندس غياث الفراح ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان ونائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس علي المبيض وعضو المكتب المهندس خالد العلبي وعدد من المدراء المعنيين بالمحافظة.
من جهة أخرى وضمن الجهود المبذولة لمتابعة الواقع السياحي في عدد من المحافظات، تفقد وزير السياحة ومحافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى الواقع السياحي والخدمي في مدينة السيدة زينب.
وبحسب صحيفة الثورة المحلية شملت الزيارة عدداً من الفنادق والمنشآت السياحية والشوارع الرئيسية في المدينة، واطلع وزير السياحة من القائمين على هذه المنشآت على واقع العمل والاحتياجات اللازمة للارتقاء بالواقع السياحي.
وترأس الوزير مرتيني اجتماعاً في مجلس مدينة السيدة زينب ضم رئيس وأعضاء المجلس المحلي في المدينة، مؤكداً أن مدينة السيدة زينب تكتسب شهرة على المستوى العالمي وهي رمز ديني وسياحي وحضاري كبير، ومركز استقطاب سياحي واقتصادي وخدمي إلى جانب مكانتها الثقافية والإنسانية على المستويين المحلي الدولي.
وأضاف: إن المدينة شهدت تطوراً على صعيد البنية التحتية وعلى صعيد المنشآت السياحية وخاصة في مجال الضيافة والفنادق التي يصل عددها إلى أكثر من 100 فندق جميعها تقدم خدمات وضيافة وفق معايير مطبقة محلياً ودولياً.
وأعرب مرتيني عن ثقته بتحقيق قفزة نوعية على الصعيد السياحي، خصوصاً بعد النصر السياسي والعسكري الذي حققته سورية في حربها ضد الإرهاب بتضحيات أبطال الجيش العربي السوري.
بدوره أكد محافظ ريف دمشق أن مدينة السيدة زينب في تطور مستمر في جميع المجالات، وأضاف: نحن ندعو دائماً للتعاون والتكامل مع وزارة السياحة والجهات الأخرى من أجل تقديم المزيد من الخدمات وتحسين البنى التحتية من أجل مواكبة ودعم القطاع السياحي المتميز في المدينة.
ونوه المحافظ أبو سعدى بالتنسيق المشترك بين وزارة السياحة والمحافظة ومجلس مدينة السيدة زينب لإيجاد الحلول التنظيمية والقانونية لاستكمال تراخيص المنشآت الفندقية السياحية الحاصلة على تراخيص سابقة وتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما القانون ٢٣ لعام ٢٠٢٢.