ذبائح ولحوم مجهولة المصدر وأسواق القنيطرة ملجأ “الدمشقيين”
شدد محافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران على ضرورة مراقبة عمليات الذبح للمواشي وإيجاد آلية محددة لإشراف الأطباء على العملية وخاصة في المناطق البعيدة عن المسلخ، وذلك خلال مؤتمر الأطباء البيطريين في المحافظة.
ووجه المحافظ رئيس مجلس بلدة خان أرنبة في حال مخالفة متعهد المسلخ للتعليمات والإجراءات بإلغاء العقد فوراً، مشدداً على متابعة الرقابة على اللحوم.
واشتكى الطبيب البيطري أحمد إبراهيم من قيام المراقب البيطري بعمل ومهام الطبيب من دون مسوغ قانوني يبرر له هذا العمل، الأمر الذي يسيء إلى المهنة نتيجة وجود نقص في الخبرة والمعلومات، لافتاً إلى وقوف المهندس الزراعي في الوحدات الإرشادية إلى جانب الخطأ وهو المراقب البيطري.
كما اتهم إبراهيم مطاعم القنيطرة وأفران المعجنات باقتنائها لحوماً مفرومة وغير معروفة المصدر وهي مخالفة حيث يمنع وجود مثل هذه اللحوم في المطاعم لكونها غير خاضعة للرقابة، ومن المفترض أن تكون اللحوم في المطاعم غير مفرومة.
كما طرح أحد أعضاء المؤتمر قضية ذبح إناث الغنم وهذه الحالة منتشرة بكثرة في ريف المحافظة، الأمر الذي يؤدي إلى تناقص أعداد الثروة الحيوانية وعدم تكاثرها، وطالب بوجود تقرير طبي مصدق من طبيب بيطري يسمح بذبح الإناث ويثبت خلوها من الأمراض وعدم إمكانية الولادة مستقبلاً، إضافة إلى ضرورة وضع تسعيرة موحدة للحليب وملزمة لجامعي وناقلي المادة.
أما القضية الأبرز فهي وجود كميات كبيرة من اللحوم غير خاضعة للرقابة في ريف القنيطرة بسبب رخصها مقارنة مع الأسعار في المحافظة، حيث أكد رئيس اتحاد فلاحي المحافظة فلاح حسن أن أغلبية اللحوم في الريف الجنوبي مصدرها محافظة درعا، وتحديداً من منطقتي نوى وجاسم، وأغلب باعة اللحوم يستجرون اللحوم من درعا.
وأيد عضو المكتب التنفيذي حسن حمدي بكر كلام رئيس اتحاد الفلاحين، مؤكداً أن أغلبية أبناء التجمعات الواقعة في دمشق وريفها يأتون إلى المحافظة أو من خلال معارفهم ويشترون اللحوم من مناطق القنيطرة المتاخمة لمحافظة درعا لأن سعرها أرخص بكثير من محافظتي دمشق وريفها.