أسعار البطاريات ارتفعت 15% بعد قرار وقف الإستيراد
داما بوست- خاص – علي خزنه كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة لموقع “داما بوست” أن أسعار البطاريات ارتفعت بنسبة تصل لـ 15 % على خلفية صدور قرار إيقاف استيرادها، لافتاً إلى عدم وجود إحصائية دقيقة حول الكميات المنتجة محلياً ومدى جودتها، حيث يقوم أصحاب معامل تصنيع البطاريات بالترويج لمنتجاتهم من البطاريات على أنها من النوع الجيد ويبقى الأمر متروك لتجربتها ومدى جودتها.
وحول أسعار البطاريات قال حبزة إن أصغر بطارية أصبح ثمنها 140 ألف ليرة، حيث كان لا يتجاوز 6 آلاف ليرة خلال السنوات القليلة الماضية، ولإنارة منزل من أربع غرف بـ”الليدات” وأصبحت التكلفة مليون ونصف ليرة سورية متضمنة سعر البطارية والشاحن والليدات من النوع الجيد.
وأشار أمين سر جمعية حماية المستهلك إلى أن قرار إيقاف الاستيراد سيساهم في التشجيع على تهريب البطاريات من الدول المجاورة، مؤكداً وجود إقبال على شرائها من الأسواق وذلك لحاجتها في كل منزل بظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وعدم استطاعة الكثير من المواطنين شراء ألواح الطاقة الشمسية ومستلزماتها لغلاء تكلفتها.
الحكومة لاتتعلم من تجاربها السابقة
الخبير والصحافي الاقتصادي زياد غصن بين في تصريح لـ”داما بوست” أنه يوماً بعد يوم تتسع قائمة السلع المحظور استيرادها، تارة بحجةً أنها استهلاكية وغير ذات أولوية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وتارة أخرى بحجة وجود بديل وطني لها، مضيفا: “عدنا إلى العمل بالسياسة الحمائية، والتي لم تكن في تجربتها السابقة لدينا مجدية”.
وقال غصن: “إذا كان معظمنا يؤيد، وبشكل مؤقت، وقف استيراد السلع التي لا يؤثر غيابها على سلة احتياجات المواطن، فإن هناك تحفظات ومخاوف حيال العودة إلى العمل بالسياسة الحمائية، لاسيما لجهة إسهامها بشيوع ظاهرة الاحتكار وتحكم شركات قليلة بالسوق المحلية من حيث الأسعار وجودة المنتج”، لافتاً إلى أن غياب المنافسة يدفع المنتج المحلي للاسترخاء وعدم الاهتمام بتخفيض تكاليفه وهوامش ربحه، وتجاهل جودة منتجه المطروح في السوق المحلية.
وأكد غصن أن ما يعزز هذه المخاوف هو أن الحكومة لا تملك حالياً القدرة على مراقبة ورصد الأسواق المحلية بشكل يطمئن المستهلك ويحقق نوعاً من الاستقرار، والأمر هنا لا يتعلق فقط بمراقبة جودة المنتجات المطروحة وأسعارها، وإنما الأهم هو دراسة تلك الأسواق واستشراف تطوراتها اللاحقة.
وبين الخبير الاقتصادي أن الحكومة لا تتعلم من تجاربها السابقة، فجميع السلع التي منعت استيرادها بحجة توفر بديل وطني لها ارتفعت أسعارها بشكل كبير جداً، وزادت الشكاوى من النوعية السيئة لبعضها، وانتشار المهرب منها.
متسائلاً إن كانت تملك الحكومة بيانات إحصائية عن كمية المنتجات الوطنية المطروحة في الأسواق من هذه السلعة أو تلك؟ وما مؤشرات الطلب عليها؟ وهل تعرف حجم ما ينتج منها في القطاع غير المنظم؟
وختم غصن مداخلته لـ”داما بوست” بقوله إن السعي إلى تخفيض الطلب على القطع الأجنبي لا يبرر إلزام المستهلك بسلع محلية مرتفعة الثمن ومتدنية الجودة، لذلك يجب توفير سلع مجدية سعرياً ومقنعة بالجودة ثم يتم إيقاف استيراد ما تريد الحكومة أن توقفه.
يجدر بالذكر أنه وافقت الحكومة على استكمال إجراءات استيراد البطاريات التي تم شحنها قبل تاريخ صدور هذه التوصية.