مواقف عربية ودولية من قرار محكمة العدل الدولية
رحبت العديد من الدول العربية والغربية بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بفرض تدابير مؤقتة ضد كيان الاحتلال الصهيوني لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت دول عربية عدة بينها الجزائر، تونس، السعودية، عمان ومصر إلى أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل يعتبر بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة.
وشددت هذه الدول على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، شاكرةً جهود جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال في قطاع غزة.
وأشارت الجزائر إلى أن بعثتها في الأمم ستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبها رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار، مؤكدة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة مواصلة الجهود الدولية لوقف العدوان الهمجي على الفلسطينيين على قطاع غزة.
ورحب البرلمان العربي أيضاً بقرار محكمة العدل الدولية متسائلاً عن كيفية تنفيذ أي تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قراراً بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية.
بدوره أكد مجلس التعاون الخليجي أن قرار محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال يؤكد جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال الاحتلال بهذا القرار والوقف الفوري لعدوانه الهمجي على قطاع غزة.
ولفت الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذاً كاملاً وفورياً لقرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت فيه الاحتلال الصهيوني باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.