“إسرائيل” تحاصر معبر كرم أبو سالم.. والأمم المتحدة تحذر من نقص المساعدات الإنسانية لغزة
يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة المنكوب ويتواصل معه حصار المعابر الإنسانية ومنها معبر كرم أبو سالم من قبل المستوطنين الإسرائيليين، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين الإنسانية.
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة حذر من عواقب تقليل حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة في أعقاب الحصار المتكرر والمفروض على معبر كرم أبو سالم من قبل المستوطنين الإسرائيليين.
وأفادت (القناة الـ 12 الإسرائيلية)، مساء اليوم السبت، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد أطلق تحذيراته المتكررة من انخفاض المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة، بعدما تظاهر المئات من الإسرائيليين أمام معبر كرم أبو سالم رفضا لدخول تلك المساعدات إلى القطاع.
وأمس الجمعة، تظاهر المئات من الإسرائيليين، أمام المعبر رفضاً لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وذكرت (القناة الـ 12 الإسرائيلية)، أنه لليوم الثالث على التوالي، تخرج مظاهرات إسرائيلية يشارك فيها المئات إعلاناً لرفضهم دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن “المتظاهرين الإسرائيليين قد أغلقوا المعبر بأجسادهم مطالبين الحكومة بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت المقاومة بدء عملية “طوفان الأقصى”، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على “إسرائيل”، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية العدوانية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر- تشرين أول الماضي، عن وقوع أكثر من 27 ألف شهيد وأكثر من 63 ألف جريح.
وفي وقت سابق من اليوم رحبت سورية بفرض محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدةً أن ذلك بداية لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي أفلت منها طيلة العقود الماضية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان “ترحب الجمهورية العربية السورية بقرار محكمة العدل الدولية بفرض عدد من التدابير المؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال ولاسيما اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري”.
وأكدت الخارجية في بيانها أن دمشق تعتبر قرار العدل الدولية بداية مسار إنفاذ قواعد القانون الدولي وإنهاء إفلات الاحتلال من العقاب الذي استغلته على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها ضدهم.