ملامح “صفقة” تلوح في الأفق: لقاء مرتقب بين الشرع ونتنياهو وخرائط رسمية تُسقط الجولان
تشهد الساحة السورية تسارعاً دراماتيكياً في الأحداث يشي بتحولات جذرية في ملف العلاقات مع إسرائيل؛ فبينما تتحدث التقارير عن لقاء قمة وشيك يجمع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثارت خطوة “حذف” هضبة الجولان من الخرائط الرسمية السورية موجة عارمة من التساؤلات حول طبيعة الأثمان السياسية للمرحلة الجديدة.
اختراق دبلوماسي برعاية “ترامبية”
نقلت قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية عن مصدر سوري مقرب من أحمد الشرع، أن المحادثات السورية-الإسرائيلية الرامية للتوصل إلى اتفاق أمني أحرزت “تقدماً كبيراً” خلال الأسابيع الأخيرة.
وبحسب المصدر، فإن هذا الاختراق جاء نتيجة جهود مكثفة بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرجحاً أن يتم توقيع الاتفاق في دولة أوروبية قريباً، مع عدم استبعاد أن يتم ذلك خلال اجتماع مباشر بين الشرع ونتنياهو.
وتأتي هذه التسريبات بالتوازي مع ما كشفته “هيئة البث الإسرائيلية” عن وساطة روسية تجري خلف الكواليس وبموافقة واشنطن، تهدف إلى صياغة تفاهمات أمنية “درامية” قد تشمل مقايضة سيادية تتعلق بمنطقة جبل روس ومزارع شبعا مقابل تنازلات في ملف الجولان.
“دبلوماسية الخرائط”: هل سقط الجولان من الذاكرة الرسمية؟
في مؤشر اعتبره مراقبون “تمهيداً ذهنياً” للاتفاق القادم، نشرت وزارة الخارجية السورية ومن ثم صحيفة “الثورة” الرسمية خرائط للبلاد حُذف منها الجولان المحتل.
وبحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، فإن هذه الخرائط تتطابق تماماً مع الرؤية الإسرائيلية، وتأتي في وقت زاد فيه جيش الاحتلال من مساحة قضم الأراضي في جنوب غرب البلاد بنسبة تجاوزت 25%.
وعلّقت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية على هذا التحول، معتبرة أن ظهور سوريا بلا جولان في المطبوعات الرسمية للمرة الأولى منذ عام 1967، يمثل محاولة واضحة من دمشق لاسترضاء إسرائيل وكسب دعم الإدارة الأمريكية الجديدة، خاصة بعد تزامن ذلك مع قرار إلغاء “قانون قيصر”.
قراءة سياسية وقانونية: خطأ تقني أم استسلام مُعلن؟
انقسمت القراءات حول هذه التطورات بين من يراها “واقعية سياسية” وبين من يصنفها كخطر قانوني داهم:
الرؤية التحليلية: يرى الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، في تصريحات نقلتها صحيفة “الدستور”، أن استبعاد الجولان “تم عن وعي كامل وليس نتيجة سهو إداري”، معتبراً إياه إشارة “حسن نية” تجاه تل أبيب تفتح الباب لتطبيع غير معلن.
المحذور القانوني: حذر المحامي الدولي مازن المحمد عبر “إندبندنت عربية” من أن “التغافل المقصود” عن القرارات الأممية (كالقرار 242) يضعف الموقف السوري، معتبراً أن إهمال المطالبة بالحقوق قد يُفسر قانونياً كاعتراف بالأمر الواقع، مما يورث الأجيال القادمة “مصائب سيادية”.
وبين صمت الحكومة الانتقالية والواقع الميداني الجديد، يبقى السؤال معلقاً: هل الجولان هو الثمن الذي تدفعه دمشق لفك عزلتها الدولية، أم أن المشهد لا يزال يحتمل مناورات اللحظات الأخيرة؟
اقرأ أيضاً:خريطة بلا الجولان تشعل الجدل: منشور لوزارة الخارجية السورية يثير تساؤلات سيادية
اقرأ أيضاً:الأخبار: إسرائيل تستغل ضعف سلطة الشرع: الجولان غنيمة والتمدد يتجاوز دمشق