العدوان على غزة يسقط الاقتصاد الكيان في مستنقع العجز

اعترفت ما تسمى وزارة المالية الإسرائيلية أن عدوانها على قطاع غزة سيكلفها ما لا يقل عن 14 مليار دولار في عام 2024.

وأفادت”الوزارة” أنه من المتوقع أن يستمر العدوان على غزة حتى شباط القادم، ما سيتسبب في زيادة عجز الميزانية إلى 3 أمثاله تقريباً.

وأوضحت أن الميزانية ستخصص 30 مليار شيكل للأمن و20 ملياراً أخرى للنفقات المدنية وغيرها، ما سيرفع إجمالي الإنفاق الدفاعي بأكثر من 50 مليار شيكل بما يتجاوز المبلغ المخصص في البداية، كما سيرتفع إجمالي إنفاق الميزانية في عام 2024 إلى 562.1 مليار شيكل من 513.7 ملياراً مخططاً لها سابقاً، ما سيؤدي إلى عجز في الميزانية بنسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع في ارتفاع العجز بمقدار 75 مليار شيكل إلى 114 مليار شيكل العام المقبل.

واعترفت “المالية الإسرائيلية” أن خطة الميزانية الجديدة الموضوعة لم تتضمن احتمال أن يمتد عدوانها على غزة إلى آذار المقبل أو ما بعده.

وقدرت “الوزارة” حدوث انكماش اقتصادي في الربع الأخير من العام الجاري بنسبة 19% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث.

في وقت سابق من هذا الشهر، وافق الكينيست على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 تبلغ نحو 30 مليار شيكل للمساعدة في تمويل العدوان.

وكانت “وزارة المالية الإسرائيلية” قد ذكرت أن كلفة عدوانها على قطاع غزة بأول 3 أسابيع كلفت الميزانية العامة 30 مليار شيكل (8.3 مليارات دولار)، وهي لا تشمل خسائر المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها النشاط الاقتصادي الإسرائيلي بعد عملية “طوفان الأقصى”.

وقدرت المالية أن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد تصل إلى نحو 10 مليارات شيكل شهرياً من القتال، وهذا يعني أن النمو في “إسرائيل” سوف يتباطأ بشكل ملحوظ فيما تبقى من العام الحالي.