60% من الكميات المسوقة للحمضيات في اللاذقية للتصدير

بلغت الكميات المسوقة من الحمضيات في اللاذقية، حوالي 100 ألف طن، بين استجرار مباشر من بساتين المزارعين، أسواق هال، شمّاعات، والسورية للتجارة.

وبيّن عضو لجنة تسويق الحمضيات في محافظة اللاذقية وعضو لجنة تصدير غرفة الزراعة طارق الشيخ يوسف، أن أكثر من 60% من الكمية المسوّقة تذهب إلى التصدير.

وأوضح يوسف أن سوق الهال في اللاذقية يسوّق يومياً 750 طناً، وسوقا رأس العين وسيانو يسوّقان بين 500-600 طن يومياً، ما يعني تسويق 1200 طن يومياً بالحد الأدنى عبر أسواق الهال فقط، لافتاً أيضاً إلى أن معامل العصير بدأت بعملية التسويق منذ نحو أسبوعين.

وحول معوقات التصدير، بيّن الشيخ يوسف أن العقبات تتمثل باقتصار عملية التصدير بين العراق ودول الخليج، فيما لا توجد أي أسواق خارجية أخرى تدعم تسويق المنتج، موضحاً أن التصدير لروسيا أو أي دول أخرى يحتاج إلى وسائل بحرية، وفي ظل عدم وجود وسيلة بحرية “رورو” في سورية، فإن التصدير يقتصر على الطرق البرية نحو العراق والخليج

وأشار يوسف إلى أن التصدير من سورية بحراً، يتم عن طريق نقل البضائع إلى طرابلس في لبنان، ومن ثم إلى وجهتها كروسيا وغيرها، لكن هذا الأمر مكلف جداً بالنسبة للمصدرين، فتكلفة وصول براد الحمضيات إلى موسكو، تتراوح بين 18000-20000 دولار، ناهيك عن المدة التي يقضيها منتج الحمضيات خلال عملية التصدير، ما يجعل المنتج غير قادر على المنافسة في ظل عدم وجود وسيلة نقل بحرية مباشرة

وحول استئجار وسائل النقل البحرية “رورو” لفت الشيخ يوسف إلى وجود حلقة مفقودة وأيادٍ خفية، تعمل على منع استئجاره والمماطلة فيه، رغم قيام رئيس مجلس الوزراء بتوجيه كتاب إلى مديرية النقل البحري وغرفة الملاحة لاستئجار “رورو” باعتبارهما المسؤولين والمكلّفين بشكل مباشر باستئجاره.

وأشار الشيخ يوسف إلى أن هناك أشخاصاً ليست لهم مصلحة من استئجار “رورو”، والإبقاء على عملية تصدير المنتجات الزراعية وغيرها عن طريق طرابلس، مدللاً بالمخلصين الجمركيين، أصحاب الـ ”رورو” في طرابلس