أسعار السمك “تحلق” والمواطن “يحلق من أمامها”

“بالوقت يلي كنا نشوف حالنا ع السمك صار هو يشوف حالو علينا” بهذه الكلمات بدأ أبو محمد، أحد القاطنين في مدينة بانياس، والتي تشتهر بسوق السمك الموجود ضمنها، مضيفا في كلامه: “ارتفعت الأسعار في الآونة الأخير بشكل يفوق قدرة المواطن على شرائها، بالرغم أن الواقع ينافي المنطق، فهنالك قلة طلب التي تؤدي لكثرة العرض وبالتالي أسعار مقبولة إلا أن هذا الأمر لا يحدث”.

وتابع أبو محمد قائلاً: “منذ يومين اشتهى الأطفال لحماً، وبعد الضحك عليهم، اتفقنا على السمك على حساب أنه أرخص أنواع اللحوم، إلا أن أسعاره خيبت آمالنا”.

وأضاف: “أقل سعر للسمك في السوق يبدأ من ١٣ ألف من نوع “بلميدة مبرومة” وأنت بحاجة ل ٢ كيلو وأكثر لعائلة مكونة من ٥ أشخاص، تخيل من كان يعلم أن يصبح حال السمك كحال الفروج واللحمة الحمراء .

وفي معرض سؤالنا عن أسعار السمك في سوقي، جبلة وبانياس، يقول أحد البائعين: “أن أسعار السمك ستزداد في الشتاء مقابل سعرها في الصيف، والامر يعود إلى حرارة الطقس، فالبرودة عامل أساسي في الحفاظ عليه ولو لليوم التالي”

وحول أسعار الأسماك أضاف البائع: ” بلغ سعر السمك نوع السلطاني في الساحل قرابة 100 ألف ليرة، وكيلو الكربال 130 ألف ليرة، وأما القريدس فوصل سعره إلى 125 ألف ليرة، وسعر الكيلو من نوع سلمورابزرة 45 ألف ليرة، بينما سجل سعر الكيلو من الفريدة وجريبد 160 ألف ليرة، والعصافير 65 ألف ليرة، ليسجل سعر الكيلو من المرلان 145 ألف ليرة، بينما تراوح سعر الأجاج البلدي مابين 100-110 آلاف ليرة.”

ووفقاً للأسعار آنفة الذكر، أرجع البائعون السبب للمحروقات التي أثرت بشكل مباشر في الارتفاع، إضافة لقلة المخصصات في حال تم استلامها، والذي يضطرون لشرائها من السوق السوداء.

وأوضح مصدر في مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق أن الارتفاع الحاصل بالأسعار هذه الأيام يعود إلى تغير الأحوال الجوية والعواصف ما أدى إلى انخفاض كميات الصيد، وبالتالي ارتفاع أسعار الأسماك.

وتراقب “الشؤون الصحية” بحسب المصدر جميع المنشآت التي تتعامل مع مادة السمك وغيرها، للتأكد من سلامة الأغذية المطروحة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وأخذ عينات من المواد وتحليلها جرثومياً وكيميائياً.

ولفت المصدر إلى وجود عقوبات وغرامات مفروضة بحق المخالفين للأنظمة الصحية، وتخضع محال بيع السمك في دمشق للرقابة من خلال الجولات الصحية، ويتم إغلاق المحال المخالفة، ولاسيما لجهة عدم العناية بالنظافة.

ونوه المصدر بأنه في حالات الغش تعمل عناصر المديرية على تنظيم الضبوط اللازمة، وإغلاق المحال المخالفة بسبب مخالفة بيع المادة منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، والتنظيف العشوائي للأسماك في العراء، مع التوعية بشكل دائم بالابتعاد عن شراء الأنواع التي تباع بالطرقات وعلى البسطات والتي تكون عرضة للأوبئة.