في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودخوله يومه ال 81، انخفض أداء الأسهم “الإسرائيلية” المحلية في 2023 كثيراً أمام مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية، التي ارتفعت بنحو 20%.
وذكرت بورصة “تل أبيب” في تقريريها السنوي للعام الجاري، أن بورصتها شهدت هذا العام تراجعاً في الاكتتابات الأولية، وتباطأ رأس مال الشركات، بسبب الحرب على قطاع غزة وخطة إصلاح القضاء.
وأوضحت أن الأسهم الإسرائيلية والشيكل (العملة الإسرائيلية) ترتبط بشكل وثيق بمؤشر “ستاندرد آند بورز” 500 وأسهم التكنولوجيا العالمية.
ووفقاً للبرورصة، ارتفع مؤشر أسهم الشركات الكبرى (تي أي-35) الإسرائيلي بنسبة 1.4% فقط، في حين قفز مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 23%، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 51%.
فيما أوضحت البورصة أن مؤشرات الأسهم المحلية ارتفعت في الأشهر الثمانية الأولى من العام بنحو 2% إلى 3% مقارنة بمكاسب في خانة العشرات في مؤشرات
وكشف تقريرها السنوي عن سحب الجمهور في عام 2023 مبلغ 30 مليار شيكل (8.3 مليارات دولار) من الصناديق التي تستثمر في الأسهم والسندات في تل أبيب.
في حين تم ضخ 20.5 مليار شيكل (5.7 مليارات دولار) في الصناديق التي تستثمر في الأوراق المالية في الخارج و53 مليار شيكل (14.7 مليار دولار) في صناديق سوق المال.
ومع انطلاق عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول، تراجعت بورصة تل أبيب بنسبة 8% في إغلاق تعاملات اليوم التالي للعملية.
وبحسب بيانات البورصة فقد سجل مؤشر البنوك تراجعا كبيراً بلغ 8.7%، والإنشاءات بنسبة 9.52%، والتأمين 9.38% والاستثمار 9.2% والطاقة بـ9.22%، واستمرت البورصة بالتراجع بأكثر من 10% في الأسابيع اللاحقة للحرب على غزة.
كما سجلت إسرائيل عجزاً في ميزانيتها قدر بنحو 17 مليار شيكل (4.7 مليارات دولار) في تشرين الثاني الفائت، وفق ما أعلنته وزارة المالية الإسرائيلية.
والجدير بالذكر أن محافظ بنك “إسرائيل” توقع أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار، مشيراً إلى أنه بنى توقعاته على افتراضات استمرار تأثير الحرب للعام المقبل، وعدم فتح جبهات أخرى غير غزة.