مصادر: وزارة الداخلية تستعد لمنح رتب عسكرية لعشرات المشايخ… وتوسّع نفوذ “مجالس الظل” يثير الجدل
علم موقع “هاشتاغ” من مصادر خاصة داخل وزارة الداخلية أن الوزارة تستعد لإصدار قرار يمنح رتباً عسكرية لنحو 70 من المشايخ العاملين حالياً ضمن كوادرها، وذلك وفق العمر ومكان الخدمة فقط، من دون الاعتماد على الشهادات العلمية أو الخبرة المهنية، في وقت تشير فيه المصادر إلى أن بعض المرشحين لا يملكون حتى شهادة إعدادية.
يأتي هذا التطور في ظل استمرار النقص الحاد في الكوادر المؤهلة داخل مؤسسات الدولة، خصوصاً وزارتي الدفاع والداخلية، بالرغم من وجود آلاف العاملين السابقين الذين خرجوا من الخدمة أو اضطروا للعمل في مجالات أخرى لتأمين معيشتهم.
ترشيحات لمناصب حساسة داخل الوزارة:
وبحسب المعلومات، شملت قائمة الترشيحات لمناصب مؤثرة في الوزارة عدداً من الشخصيات، من بينها:
1- الشيخ “أبو مصعب”، رئيس فرع البحث الجنائي – مرشح لرتبة عقيد.
2- رئيس فرع التزييف والتزوير – مرشح لرتبة عقيد.
3- رئيس فرع الجرائم المعلوماتية (خريج كلية شريعة) – مرشح لرتبة عقيد.
4- رئيس فرع الأحداث ومدير مكتب مدير الإدارة – مرشح لرتبة مقدم أو عقيد.
5- عنصر في هيئة مكافحة غسيل الأموال – مرشح لرتبة مقدم.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الترقيات ليست حالة فردية، بل جزء من عملية إعادة هيكلة داخلية يُستبعد فيها عدد من الكفاءات التقليدية لصالح شخصيات ذات خلفيات تنظيمية.
“حكومة ظل” ونفوذ متزايد داخل المؤسسات:
وتؤكد شهادات موظفين ومصادر خاصة أن نفوذ المشايخ لا يقتصر على وزارة الداخلية، بل يمتد إلى وزارات وإدارات حكومية أخرى، حيث أصبح حضورهم في مواقع القرار أكثر وضوحاً، اعتماداً على قربهم من مراكز السلطة الجديدة، لا على الخبرة الإدارية.
وتشير هذه المصادر إلى وجود ما يُشبه “مجالس ظل” يديرها مشايخ محسوبون على هيئة تحرير الشام، وتدير هذه المجالس جانباً من القرارات الإدارية والتنفيذية، فيما تتحول المناصب الرسمية—بحسب المصادر—إلى أدوار شكلية للتمثيل الخارجي.
ارتباك إداري وشكاوى من تراجع الخدمات:
وبالتوازي مع توسع هذا النفوذ، تفيد المصادر بأن العام الماضي شهد عزل آلاف الموظفين أصحاب الخبرة واستبدالهم بعناصر غير مختصة، الأمر الذي تسبب بارتباك ملحوظ في قطاعات حيوية مثل:
1- الأمن الجنائي
2- الجرائم المعلوماتية
3- إدارة المعابر
4- الدوائر المالية
ويؤكد موظفون ومراجعون أن هذا التحول انعكس على تعطّل المعاملات وارتفاع الأخطاء الإدارية، وسط مخاوف متزايدة من تصاعد معدلات الفساد نتيجة إدارة الملفات وفق الولاءات بدلاً من المعايير المهنية.
إقرأ أيضاً: “الشيخ” يحلّ محل “المدير” و“الضابط” في مؤسسات الحكومة السورية بعد سقوط النظام
إقرأ أيضاً: جمهورية الشيخ