ماذا تحتاج المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة لكي تنمو وتستمر؟
داما بوست-هاني حيدر| تتابع الحكومة مؤخراً وباهتمام كبير موضوع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، لاسيما أن تلك المشروعات لها عدة أبعاد حيث تشكل مصدراً للدخل أو فرصة للعمل لأصحابها، وكذلك تعد نواة للنمو الاقتصادي ولاسيما في حال تم وضع نهج واضح يضمن التطور التدريجي في المشروع وحجمه وتصنيفه، من مشروع متناهي الصغر ليصبح بعدها مشروعاً صغيراً، ثم مشروعاً متوسطاً، ولما لها من دور أساسي في استقطاب اليد العاملة وحل مشكلة البطالة.
كما تعد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عصباً للاقتصاد في مختلف دول العالم، ويأخذ الأمر بعداً خاصاً في سوريا وفق طبيعتها وغنى مواردها ونوع الأنشطة الاقتصادية الغالب على اقتصادها، على اختلاف القطاعات من صناعة وزراعة وتجارة وخدمات وغيرها، وهذا يتطلب جهود كبيرة من الحكومة وتفعيل دور كافة الجهات التنفيذية الحكومية وغير الحكومية للوصول إلى تنظيم وتوفير الضوابط وخلق البيئة المساعدة والمحفّزة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على الاستمرار والتطور وتحقيق الهدف منها.
ويواجه أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة العديد من التحديات والصعوبات تتمثل في الجانبين الإداري التنظيمي والمالي والتي تعيقُ وصول المشروعات إلى التمويل والحصول عليه، إضافةً إلى صعوبات تتعلق بتحليل آلية عمل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ووجود قسم كبير من هذه المشروعات يعمل في إطار القطاع غير المُنظم بعيداً عن القوانين والتشريعات الضريبية، والعديد من المشاكل التي تعرقل سير هذه المشروعات وتطورها، فما الذي تحتاجه اليوم هذه المشروعات حتى تنهض وتنمو وتستمر؟
المحلل الاقتصادي الدكتور علاء الأصفري أوضح في حديثه لشبكة “داما بوست” أنه يجب أن يكون هناك برنامج متكامل لدعم هذه المشاريع، والإسراع في حل كافة المشاكل التي تعترض طريق نموها لما لها من أهمية كبيرة في الاقتصاد السوري.
وقال الأصفري: “إذا أردنا التفكير خارج الصندوق في هذا المجال فيجب أن نخلق هيئات شبه حكومية تضم مختصين ومسوقين كبار يستطيعون أن يبحثوا عن كيفية دعم كل مشروع بمشروعه وكيف يمكن أن يصبح لاحقاً مشروع ريادي، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك تدريب وتطوير للعاملين في المشروع باستمرار.
اقرأ أيضاً: تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.. الجلالي: الحكومة مستعدة لتقديم أي دعم ممكن
وأشار الأصفري إلى أنه يجب تأمين بيئة متكاملة لهذه المشاريع من حيث إيجاد وسائل للدعم المالي ولقروض بفوائد مجانية أو بمنح مالية صغيرة أو متوسطة، وتأمين بنية تحتية من كهرباء وطاقة وماء، وخلق بيئة تسويقية مهمة، وفتح أسواق داخلية وخارجية واستقطاب عملاء وزبائن محتملين.
وأكد المحلل الاقتصادي ضرورة معرفة حجم المشاريع بالليرة السورية في الحد الأدنى والأعلى، وإنهاء البيروقراطية في المعاملات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بإجبار صاحب المشروع أن يكون لديه سجل تجاري وصناعي، مشيراً إلى ضرورة وجود إشراف حقيقي على كيفية نمو هذه المشاريع باعتبارها الحامل الأساسي للاقتصادات العالمية وحل نموذجي لموضوع البطالة التي تعاني منها سوريا بعد سنوات الحرب.