مؤسسة ضمان مخاطر القروض تحقق زيادة بحجم العمل بنسبة 300%
داما بوست _ علي محمود سليمان | بينّ مدير الإدارة القانونية في مؤسسة ضمان المخاطر المستشار القانوني شادي عباس بأن المؤسسة حققت زيادة بحجم العمل لديها خلال العام الحالي بما يزيد عن 300% عما كان عليه في العام السابق.
ومؤسسة ضمان المخاطر هي شركة مساهمة مغفلة خاصة تم إحداثها بموجب القانون رقم 12 لعام 2016، وبدأت بممارسة نشاطها الفعلي بنهاية العام 2022، وقد ضمنت حتى تاريخه 286 قرض لمشاريع متنوعة.
عباس أوضح بحديثه لشبكة “داما بوست” بأن المؤسسة ليست خيرية ولكنها تنموية غير ربحية، وقد منحها القانون شكل الشركة المساهمة المغفلة التجارية ليكون لديها مرونة العمل في القطاع المالي والمصرفي، وهي تعمل مع عدة شركاء من المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر باستثناء المصارف الإسلامية.
مدير الإدارة القانونية أوضح بأن المؤسسة لا تقدم التمويل ولكنها تدعم التمويل الممنوح من المصارف لأصحاب المشاريع، حيث يطلب من صاحب المشروع أن يقدم ضمانات، وغالباً ما تكون عقارات أو سيارات أو حتى ذهب وغيرها من أشكال الضمانات.
وأضاف: قد يكون صاحب الفكرة خريج جامعي أو رائد أعمال لا يملك الضمانات المطلوبة، أو يملك أرضاً في الريف ولكنها غير مقبولة كضمان لدى المصرف، لأنها لا تباع بالمزاد العلني أو هناك صعوبة في ضمانها، وهنا يأتي دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض، وتقوم بضمانة صاحب المشروع وتقدم الضمانة بحد أقصى 75%.
وبالنتيجة يتمكن صاحب المشروع من الحصول على التمويل والمصرف بمنحه للقرض يزيد من حجم محفظة الإقراض الخاص به، وهذا الإجراء هو الدور الرئيسي للمؤسسة.
عباس أفاد بأن المؤسسة تضمن خطر تعثر المقترض، حيث يرسل المصرف المطالبة للمؤسسة لتسديد قيمة الضمانة، وهنا تقوم المؤسسة بإرسال قيمة الضمان بعد التأكد بأن هناك تعثر وهي بقيمة 75%، وبعد ذلك يقوم المصرف بإجراءاته القانونية والقضائية لتحصيل الحقوق للمصرف والمؤسسة.
المستشار القانوني أوضح بأن عمولة مؤسسة ضمان مخاطر القروض تعد رمزية وهي بقيمة 1.5%، وبما أن معدل الفائدة في المصارف ما بين 20% و22%، لن يشكل أي عبء على صاحب المشروع إضافة نسبة عمولة المؤسسة.
عباس أشار إلى أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع 9 مصارف من أصل 21 مصرف في البلد، وبالتالي فإن المشاركة في ورشة العمل حول تمويل المشاريع يعد فرصة جيدة للمؤسسة لتعريف أصحاب المشاريع بعمل المؤسسة، وإيجاد قنوات التواصل مع باقي المصارف وتشجيعها على التعاون معنا بعد أن يطلعوا على ما قامت به المؤسسة.
ومن بين مخرجات ورشة عمل “واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويره” ما يتعلق إعادة هيكلة منظومة الضمان من خلال اقتراح آلية لتمكين مؤسسة ضمان مخاطر القروض من تعزيز دورها في ضمان مخاطر قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بما يتوافق مع التوجهات الحكومية.
بالإضافة إلى دراسة إمكانية توظيف أموال التأمين وإعادة التأمين في مجال ضمان مخاطر القروض، والسعي لخلق أشكال جديدة للضمانات بما فيها التأمين التكافلي.
اقرأ أيضا: مصدر بالمصرف العقاري في حمص يتحدث لـ “داما بوست” عن تفاصيل منح القروض الشخصية