حمّلت لجنة تحقيق إسرائيلية في تقرير لها مكون من 70 صفحة، بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت ويائير لابيد مسؤولية الحفاظ على “العقيدة الراسخة”، كما تم توجيه أصابع الاتهام إلى الجهاز الأمني برمته.
وقدمت لجنة التحقيق المدني، التي شكلتها أهالي الأسرى، نتائجها الثلاثاء، وألقت المسؤولية الرئيسية على عاتق حكومة الاحتلال الإسرائيلية.
وجاء في الاستنتاجات الرئيسية أن “الحكومة الإسرائيلية فشلت في مهمتها الرئيسية، وهي الحفاظ على سلامة الإسرائيليين، هذه هي المسؤولية المباشرة لكل الحكومة ووزرائها ورئيسها ويجب عليهم أن يتحملوا المسؤولية”، وأخيرا، قدمت اللجنة توصيتها الرئيسية بتشكيل لجنة تحقيق رسمية على الفور.
وانتقدت اللجنة بشدة سياسات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال فترة حكمه التي استمرت 15 عاماً.
وذكر تقرير اللجنة أن “رئيس الحكومة مسؤول إلى حد كبير عن المفهوم الراسخ والمال مقابل الصمت، وعن حقيقة أن الأصوات الأخرى التي انتقدت المفهوم الراسخ تم إسكاتها بالكامل، وعن قرار عدم توجيه ضربة استباقية لحماس، لتجاهله نتنياهو التحذيرات، وإلحاق الضرر بجميع مراكز صنع القرار بشكل يمنع أي نقاش جدي يضم تعددية الآراء حول القضايا الأمنية المهمة”.
اقرأ أيضاً: وكالات استخبارات أميركية: الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه
ووجهت اللجنة أصابع الاتهام أيضا إلى المؤسسة الأمنية: “لقد فشل الجيش الإسرائيلي والشاباك وجهات أخرى فشلاً ذريعاً في أداء مهمتهم الوحيدة، وهي حماية مواطني إسرائيل”، ويذكر التقرير أيضاً أن أحداث 7 أكتوبر هي نتاج “فشل واضح” لأجهزة المخابرات الإسرائيلية، وذكر التقرير “لم تكن تعرف كيفية توجيه التحذير، وحتى عندما كان هناك من قدمه – تم تجاهله تمامًا.
وأضافت اللجنة: “إن وزير الأمن ورئيس الأركان ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية وأسلافهم مسؤولون عن تقليص الوجود العسكري للجيش الإسرائيلي حول غزة، وعدم استعداد الجنود في القيادة الجنوبية، والتخلي عن المراقبات لمصيرهم”، وتابعت “لقد فشلت القيادة الجنوبية وفرقة غزة فشلاً ذريعاً، إلى حد انهيار جميع أنظمة الدفاع، وترك الجنود في الميدان يتعاملون بمفردهم، في حين لم تصل أي تعزيزات لعدة ساعات”.